+ A
A -
في قطر – قبلة العدالة – وملجأ الباحثين عن الانصاف، بدأ أكثر من 250 منظمة ومحاكم دولية وممثلي بعض الوزارات ومراكز الأبحاث والخبراء، فعاليات مؤتمر «الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي»، الذي افتتحه معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.
لقد أحسنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأصابت في اختيار هذا الموضوع، لتسلط الضوء عليه عبر هذا المؤتمر الحاشد، فالإفلات من العقاب، وعدم المساءلة القانونية، من اهم أسباب – إن لم تكن الأهم – في تزايد الانتهاكات والجرائم الإنسانية، فلو أن المجتمع الدولي، اتخذ مواقف حاسمة، وحدد قواعد صارمة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم أيا كانوا وفي أي مكان، لما تمادى المنتهكون والمجرمون في انتهاكاتهم وجرائمهم، ولما أصبحت أعداد الضحايا بهذا القدر الضخم.
ثمة دعوة مهمة أطلقها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذا دعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.. مقترحا أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية.. هذه الدعوة يجب أن تكون محل تطبيق وتنفيذ سريع وفعال.
لا شك أن تعزيز حقوق الإنسان، ومحاسبة المجرمين، ومنتهكي هذه الحقوق، أحد أهم قواعد إرساء السلم والأمن العالميين، وهو ما تسعى قطر لترسيخه في المنطقة والعالم.بقلم: رأي الوطن
لقد أحسنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وأصابت في اختيار هذا الموضوع، لتسلط الضوء عليه عبر هذا المؤتمر الحاشد، فالإفلات من العقاب، وعدم المساءلة القانونية، من اهم أسباب – إن لم تكن الأهم – في تزايد الانتهاكات والجرائم الإنسانية، فلو أن المجتمع الدولي، اتخذ مواقف حاسمة، وحدد قواعد صارمة لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم أيا كانوا وفي أي مكان، لما تمادى المنتهكون والمجرمون في انتهاكاتهم وجرائمهم، ولما أصبحت أعداد الضحايا بهذا القدر الضخم.
ثمة دعوة مهمة أطلقها الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بإنشاء مرصد دولي للوقاية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب، يقوم بالدراسات وتقديم المشورة، ودعم المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وكذا دعم الدول في تطوير التشريعات والآليات.. مقترحا أن تكون المفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي أعضاء أساسيين في هذه الآلية.. هذه الدعوة يجب أن تكون محل تطبيق وتنفيذ سريع وفعال.
لا شك أن تعزيز حقوق الإنسان، ومحاسبة المجرمين، ومنتهكي هذه الحقوق، أحد أهم قواعد إرساء السلم والأمن العالميين، وهو ما تسعى قطر لترسيخه في المنطقة والعالم.بقلم: رأي الوطن
