نكتب في صبيحة الجمعة السابقة لموعد نشر المقال، والأنباء تتزايد عن كسر طرابلس للهجوم العسكري الضخم، الذي شنّه محور أبو ظبي بجناحيه السعودي والمصري، وغطائه الدولي الجديد، وأن القوات المسلحة التابعة لحكومة السراج المعترف بها دولياً، بدأت بأخذ زمام المبادرة، والتحوّل إلى مواقع هجومية في بعض مناطق الاختراق في ضواحي طرابلس.
غير أن السيناريو الأصلي لاجتياح طرابلس، لا يزال يسعى للتقدم من جديد، خاصة في ظل تقارب موقف ترامب تحديداً مع موسكو، الذي برز في عرقلتهم، قرار مجلس الأمن الذي عملت عليه بريطانيا، ونص على مسؤولية قائد القوات الميدانية للمحور، الجنرال خليفة حفتر.
مسودة القرار الذي عملت عليه لندن، ليس لأجل الليبيين لكنه ضمن تقاطعات، تسمح للمملكة المتحدة باستخدام موقف سياسي لصالحها، كونها لم تشترك مع باريس وبقية الأطراف، في دعم الاجتياح العسكري، وهذا يعطيها مستقبل مصالح أفضل.
في حين يُشير هذا التواطؤ الدولي، للرغبة في إسقاط مشروع السلام الليبي نهائياً، وحجم الصفقة التي عُقدت لضمان نجاح المحور لسحق طرابلس، وفي كل الأحوال تبدو المعادلة الوطنية رغم الصعوبات البالغة، ذات تأثير كبير في إفشال الهجوم كلياً، وبالتالي قد تنتصر طرابلس على قرار المحور باجتياحها.
غير أن كسر جولة الحرب على طرابلس لن يكفي لإنهاء خطط الحرب، وعودة المحور إلى عسكرة الوضع، إلا إذا تم تعزيز التقدم عسكريا، لصالح القوات الشرعية، وكانت هناك قدرة في استيعاب المنسحبين من قوات المحور، إلى صف حكومة الوفاق الوطنية، وهنا مسألة لوجستية مهمة، أمام حكومة الوفاق في ضبط الخطاب، وتهميش أي إعلام أيديولوجي أو تجزيئي، ومنعه من التأثير على المعالجة الوطنية الاجتماعية، لوحدة الشعب الليبي.
كما أن تزايد الغضب الشعبي، في رسائل المجتمع الليبي مؤخراً، من حرب الاجتياح، بات يؤثر على مجمل الرأي العام، وهذا لم يكن مرصوداً عند بدء الهجوم، وبالتالي سقوط القناع المزيف للحرب، يرتد على عرّابيه في عدة جبهات بما فيها المسار الدولي الدبلوماسي، الذي لا يعوّل عليه، وإنما يستفاد من حرج موقفه، للضغط السياسي على أطراف اللعبة، خاصة مع الفشل الميداني لمجموعات حفتر، أمام الدفاع الوطني الليبي عن العاصمة.
إن أخطر ما يمكن أن يسعى له المحور، هو تكرار فعلته في اليمن، وتحويل الصراع مع الشرعية الوطنية إلى حرب أهلية، تضمن له بقاء خطة عزله للجنوب اليمني، ليكون إقليما للاستثمار الاقتصادي والجيوسياسي العسكري، وبالتالي تُدفع ليبيا إلى حرب أهلية مفتوحة، تقوم على أساس الصراع العدمي بين الشرق والغرب، والذي يهدمهم جميعا إنساناً وأرضاً ووطناً للمستقبل والحياة.
وهنا الخطة ب الخطيرة للمحور، لو تحقق كسر طرابلس لهجومه، فالمحور ينظر إلى ميدان ليبيا، ضمن خطته في الوطن العربي، والتي تقوم على هيمنته الكلية، على مراكز نفوذ وجغرافيا تجعله الطرف الأقوى، في صياغة المستقبل السياسي للوطن العربي، وتحويله إلى حديقة خلفية، لفكرته الصراعية مع الحريات، أو مع الجماعات الإسلامية السياسية.
في ذات الوقت أنشأ لمواجهتها حركة عسكرية متطرفة، تعتمد في مرجعها العقائدي، وموقفها من الإنسان والحياة، ذات الفقه والمصادر، الذي تعتمده السلفية الجهادية، كأصل تشريعي، يجمع نسختها الراديكالية، وإنما فارق الجامية هنا في قضية التلويح بأن هذا التطرف والراديكالية (السلفية) المتوحشة، تنفذ باسم ولي الأمر، الذي يتم التلاعب بتنصيبه، حسب قرار المحور الراعي لهم، كإسقاط مرسي، وتقديس السيسي وقس على ذلك.
إن شعور المحور أن خسارة طرابلس، تفتح الباب على فواتير متعددة، لخارطته في الوطن العربي، تجعله يدفع إلى سيناريو حرب مفتوحة، وهذا بالضبط ما تحتاج حكومة الوفاق لإسقاط أرضيته، وأن تحشد الرأي العام الوطني، وتوجّه أي دعم يأتيها، بعيداً عن التدخل باسم الجماعة الفلانية والعلانية، بل باسم الحكومة الانتقالية الوطنية، ومستقبل ليبيا الانتخابي واستقرارها السياسي، حينها تكون طرابلس قد كسرت المحور المعادي، وبدأت طريقها لليبيا الجديدة.بقلم: مهنا الحبيل
غير أن السيناريو الأصلي لاجتياح طرابلس، لا يزال يسعى للتقدم من جديد، خاصة في ظل تقارب موقف ترامب تحديداً مع موسكو، الذي برز في عرقلتهم، قرار مجلس الأمن الذي عملت عليه بريطانيا، ونص على مسؤولية قائد القوات الميدانية للمحور، الجنرال خليفة حفتر.
مسودة القرار الذي عملت عليه لندن، ليس لأجل الليبيين لكنه ضمن تقاطعات، تسمح للمملكة المتحدة باستخدام موقف سياسي لصالحها، كونها لم تشترك مع باريس وبقية الأطراف، في دعم الاجتياح العسكري، وهذا يعطيها مستقبل مصالح أفضل.
في حين يُشير هذا التواطؤ الدولي، للرغبة في إسقاط مشروع السلام الليبي نهائياً، وحجم الصفقة التي عُقدت لضمان نجاح المحور لسحق طرابلس، وفي كل الأحوال تبدو المعادلة الوطنية رغم الصعوبات البالغة، ذات تأثير كبير في إفشال الهجوم كلياً، وبالتالي قد تنتصر طرابلس على قرار المحور باجتياحها.
غير أن كسر جولة الحرب على طرابلس لن يكفي لإنهاء خطط الحرب، وعودة المحور إلى عسكرة الوضع، إلا إذا تم تعزيز التقدم عسكريا، لصالح القوات الشرعية، وكانت هناك قدرة في استيعاب المنسحبين من قوات المحور، إلى صف حكومة الوفاق الوطنية، وهنا مسألة لوجستية مهمة، أمام حكومة الوفاق في ضبط الخطاب، وتهميش أي إعلام أيديولوجي أو تجزيئي، ومنعه من التأثير على المعالجة الوطنية الاجتماعية، لوحدة الشعب الليبي.
كما أن تزايد الغضب الشعبي، في رسائل المجتمع الليبي مؤخراً، من حرب الاجتياح، بات يؤثر على مجمل الرأي العام، وهذا لم يكن مرصوداً عند بدء الهجوم، وبالتالي سقوط القناع المزيف للحرب، يرتد على عرّابيه في عدة جبهات بما فيها المسار الدولي الدبلوماسي، الذي لا يعوّل عليه، وإنما يستفاد من حرج موقفه، للضغط السياسي على أطراف اللعبة، خاصة مع الفشل الميداني لمجموعات حفتر، أمام الدفاع الوطني الليبي عن العاصمة.
إن أخطر ما يمكن أن يسعى له المحور، هو تكرار فعلته في اليمن، وتحويل الصراع مع الشرعية الوطنية إلى حرب أهلية، تضمن له بقاء خطة عزله للجنوب اليمني، ليكون إقليما للاستثمار الاقتصادي والجيوسياسي العسكري، وبالتالي تُدفع ليبيا إلى حرب أهلية مفتوحة، تقوم على أساس الصراع العدمي بين الشرق والغرب، والذي يهدمهم جميعا إنساناً وأرضاً ووطناً للمستقبل والحياة.
وهنا الخطة ب الخطيرة للمحور، لو تحقق كسر طرابلس لهجومه، فالمحور ينظر إلى ميدان ليبيا، ضمن خطته في الوطن العربي، والتي تقوم على هيمنته الكلية، على مراكز نفوذ وجغرافيا تجعله الطرف الأقوى، في صياغة المستقبل السياسي للوطن العربي، وتحويله إلى حديقة خلفية، لفكرته الصراعية مع الحريات، أو مع الجماعات الإسلامية السياسية.
في ذات الوقت أنشأ لمواجهتها حركة عسكرية متطرفة، تعتمد في مرجعها العقائدي، وموقفها من الإنسان والحياة، ذات الفقه والمصادر، الذي تعتمده السلفية الجهادية، كأصل تشريعي، يجمع نسختها الراديكالية، وإنما فارق الجامية هنا في قضية التلويح بأن هذا التطرف والراديكالية (السلفية) المتوحشة، تنفذ باسم ولي الأمر، الذي يتم التلاعب بتنصيبه، حسب قرار المحور الراعي لهم، كإسقاط مرسي، وتقديس السيسي وقس على ذلك.
إن شعور المحور أن خسارة طرابلس، تفتح الباب على فواتير متعددة، لخارطته في الوطن العربي، تجعله يدفع إلى سيناريو حرب مفتوحة، وهذا بالضبط ما تحتاج حكومة الوفاق لإسقاط أرضيته، وأن تحشد الرأي العام الوطني، وتوجّه أي دعم يأتيها، بعيداً عن التدخل باسم الجماعة الفلانية والعلانية، بل باسم الحكومة الانتقالية الوطنية، ومستقبل ليبيا الانتخابي واستقرارها السياسي، حينها تكون طرابلس قد كسرت المحور المعادي، وبدأت طريقها لليبيا الجديدة.بقلم: مهنا الحبيل