خلال اليومين التاليين لصدور أمر محكمة العدل الدولية، استشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب العشرات أيضا، بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، وبالأمس فقط استشهد «11» فلسطينيا في «4» غارات إسرائيلية استهدفت منزلا وتجمعات للفلسطينيين وسط مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، حيث شهدت أحياء الجنينة والشابورة ومخيم يبنا والبرازيل والسلام غارات إسرائيلية عنيفة طالت كل شيء.
يقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية فورا في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ملزم، لكن كل ما صدر عن المسؤولين الإسرائيليين يؤكد أن تل أبيب ليست في وارد الانصياع للقرار، وآخر هؤلاء وزيرة الاستيطان والمهام الوطنية الإسرائيلية أوريت ستروك التي قالت إن تل أبيب «غير ملزمة بالامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية» بوقف القتال في رفح، واصفة إياها بـ «مسرح عبث معاد للسامية»، وما قاله الإسرائيليون عن قرار محكمة العدل، سبق وأن قالوه أيضا عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة ككل.
لم تتعرض دولة الاحتلال الإسرائيلي وقيادته في أي وقت سابق لهذه الموجة من الملاحقات القضائية، وأهم ما في هذه الملاحقات أنها حطمت ما سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى تحقيقه، عبر شرعنة ما يقوم به جيشه في قطاع غزة، باعتباره دفاعا عن النفس، وهو ما رأت فيه محكمة العدل والجنائية الدولية، ومعظم دول العالم تناقضا صارخا مع القانون الدولي وقتلا للمدنيين العزل، وعلى العالم بأسره أن يقف متحدا لوقف المذبحة الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها.
