+ A
A -
بحسب البورصة فإن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFS) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.
ووفقاً للبورصة ففي الغالب تكون صناديق المؤشرات المتداولة، تتبع أحد المؤشرات في أدائها؛ حيث يمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وفي بورصة قطر، ستتبع أول صناديق المؤشرات المتداولة مؤشرات أسهم البورصة.
وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بأنه يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول، وأنها أرخص من غيرها من الصناديق المدارة بشكل نشط، كما توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها، فعلى سبيل المثال قد تدرج بورصة قطر صناديق مؤشرات متداولة تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، بما يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين.
ومن المطالبات التي ينبغي على صندوق المؤشرات الوفاء بها ما يعرف بنسبة إجمالي نفقات الصندوق التي تقيس إجمالي التكاليف المرتبطة بإدارة وتشغيل الصندوق ويتم التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية وتستحق هذه النسبة بشكل يومي وتنعكس في صافي قيمة الأصول، ويتم نشر البيانات المالية السنوية ونصف السنوية المدققة على الموقع الإلكتروني للصندوق جنباً إلى جنب مع تقارير الأداء ربع السنوية.
وعلى صعيد حماية مستحقات المساهمين تقوم صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) بتطبيق تدابير مختلفة لحماية هذه المستحقات، لاسيما في ما يتعلق بالأرباح وإجراءات الشركات، فبعض الصناديق التي تتمتع بعوائد أرباح عالية تقوم بعمل عدد أكبر من توزيعات الأرباح، والبعض الآخر قد يجعل من كمية الإنشاء/ الاسترداد محددة حول تاريخ توزيع الأرباح المتوقعة لها.
ومن الطرق الأخرى لحماية توزيعات أرباح المستثمرين أن يكون ذلك من خلال تنفيذ «دفعات معادلة لتوزيعات الأرباح» وذلك كجزء من السجل اليومي لمكونات سلة أو محفظة صندوق المؤشرات المتداولة، ويجب القيام بمثل هذه الدفعات من قبل أي مستثمر يقوم بالاشتراك خلال فترات معينة وذلك عندما يتم تداول الأسهم المملوكة من قبل الصندوق قبل تاريخ السجل ولكن الصندوق لم يقم بعمل توزيعات للأرباح، وهذه هي الطريقة المتبعة في أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في العالم.
ويتمثل دور مزود السيولة في تسهيل الطلب على البيع والشراء على الصندوق الذي يأتي من خلال البورصة، حيث يقوم المزود بتوفير أوامر بيع وشراء على وحدات الصندوق خلال جلسة التداول والتي تهدف عادة إلى تقليل الفروقات السعرية بين العرض والطلب على قدر المستطاع.
ويرتكز السعر الذي يقدم عليه مزود السيولة عروض بيع وشراء الوحدات حول قيمة صافي الأصول الإرشادية (INAV)، والتي هي عبارة عن القيمة الإرشادية لحظيا لصندوق المؤشرات المتداول على أساس أسعار مكوناته في السوق في الوقت الفعلي.
وفي بورصة قطر سيتم عرض هذه القيمة على شاشة عرض الأسعار أو على القسم الخاص بسجلات الأوامر على الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وكذلك عبر شاشات مزودي البيانات.
ويمكن صافي قيمة الأصول الاسترشادية المستثمرين من استعراض «القيمة العادلة» لوحدات الصندوق، خاصة أنه يشتمل على آلية داخلية للتعامل مع توزيعات الأرباح وإجراءات الشركات، وسيستمر مزود السيولة بوضع فروقات سعرية للبيع/ الشراء حول القيمة الحقيقية لوحدة المزايدة السعرية الخاصة بالصندوق.
ويقوم الصندوق بتسليم الأسهم ذات الصلة في المقابل وفقاً لمكونات المحفظة أو سلة صندوق الـETF التي ينشرها مدير الصندوق؛ حيث تساعد هذه العملية في الحفاظ على سعر الصندوق في البورصة بما يتماشى مع القيمة الفعلية لوحدة الصندوق، كما أن ذلك يعد وسيلة فعالة للغاية للصندوق للحصول على أصول جديدة.
ووفقاً للبورصة ففي الغالب تكون صناديق المؤشرات المتداولة، تتبع أحد المؤشرات في أدائها؛ حيث يمكن أن يحتوي المؤشر على أسهم أو قد يحتوي على سندات أو سلع، وفي بورصة قطر، ستتبع أول صناديق المؤشرات المتداولة مؤشرات أسهم البورصة.
وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بأنه يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول، وأنها أرخص من غيرها من الصناديق المدارة بشكل نشط، كما توفر للمستثمر الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها، فعلى سبيل المثال قد تدرج بورصة قطر صناديق مؤشرات متداولة تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، بما يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين.
ومن المطالبات التي ينبغي على صندوق المؤشرات الوفاء بها ما يعرف بنسبة إجمالي نفقات الصندوق التي تقيس إجمالي التكاليف المرتبطة بإدارة وتشغيل الصندوق ويتم التعبير عنها بنسبة مئوية سنوية وتستحق هذه النسبة بشكل يومي وتنعكس في صافي قيمة الأصول، ويتم نشر البيانات المالية السنوية ونصف السنوية المدققة على الموقع الإلكتروني للصندوق جنباً إلى جنب مع تقارير الأداء ربع السنوية.
وعلى صعيد حماية مستحقات المساهمين تقوم صناديق الاستثمار المتداولة (ETF) بتطبيق تدابير مختلفة لحماية هذه المستحقات، لاسيما في ما يتعلق بالأرباح وإجراءات الشركات، فبعض الصناديق التي تتمتع بعوائد أرباح عالية تقوم بعمل عدد أكبر من توزيعات الأرباح، والبعض الآخر قد يجعل من كمية الإنشاء/ الاسترداد محددة حول تاريخ توزيع الأرباح المتوقعة لها.
ومن الطرق الأخرى لحماية توزيعات أرباح المستثمرين أن يكون ذلك من خلال تنفيذ «دفعات معادلة لتوزيعات الأرباح» وذلك كجزء من السجل اليومي لمكونات سلة أو محفظة صندوق المؤشرات المتداولة، ويجب القيام بمثل هذه الدفعات من قبل أي مستثمر يقوم بالاشتراك خلال فترات معينة وذلك عندما يتم تداول الأسهم المملوكة من قبل الصندوق قبل تاريخ السجل ولكن الصندوق لم يقم بعمل توزيعات للأرباح، وهذه هي الطريقة المتبعة في أكبر صناديق المؤشرات المتداولة في العالم.
ويتمثل دور مزود السيولة في تسهيل الطلب على البيع والشراء على الصندوق الذي يأتي من خلال البورصة، حيث يقوم المزود بتوفير أوامر بيع وشراء على وحدات الصندوق خلال جلسة التداول والتي تهدف عادة إلى تقليل الفروقات السعرية بين العرض والطلب على قدر المستطاع.
ويرتكز السعر الذي يقدم عليه مزود السيولة عروض بيع وشراء الوحدات حول قيمة صافي الأصول الإرشادية (INAV)، والتي هي عبارة عن القيمة الإرشادية لحظيا لصندوق المؤشرات المتداول على أساس أسعار مكوناته في السوق في الوقت الفعلي.
وفي بورصة قطر سيتم عرض هذه القيمة على شاشة عرض الأسعار أو على القسم الخاص بسجلات الأوامر على الموقع الإلكتروني على شبكة الإنترنت، وكذلك عبر شاشات مزودي البيانات.
ويمكن صافي قيمة الأصول الاسترشادية المستثمرين من استعراض «القيمة العادلة» لوحدات الصندوق، خاصة أنه يشتمل على آلية داخلية للتعامل مع توزيعات الأرباح وإجراءات الشركات، وسيستمر مزود السيولة بوضع فروقات سعرية للبيع/ الشراء حول القيمة الحقيقية لوحدة المزايدة السعرية الخاصة بالصندوق.
ويقوم الصندوق بتسليم الأسهم ذات الصلة في المقابل وفقاً لمكونات المحفظة أو سلة صندوق الـETF التي ينشرها مدير الصندوق؛ حيث تساعد هذه العملية في الحفاظ على سعر الصندوق في البورصة بما يتماشى مع القيمة الفعلية لوحدة الصندوق، كما أن ذلك يعد وسيلة فعالة للغاية للصندوق للحصول على أصول جديدة.
