لم تتوقف المذابح الصهيونية في غزة منذ ثمانية أشهر، لكنها توجت بمذابح المدنيين ومحرقة الخيام في رفح، بعد أن استهدفت صواريخ أميركية الصنع خيام النازحين في المناطق الآمنة وقتلت العشرات من الأطفال والنساء والرجال. كانت الجريمة منتظرة فقد طالبت عديد القوى الدولية، بما فيها تلك المشاركة في الجريمة بالامتناع عن دخول رفح لأنها كانت تعلم أن الأمر سيكون مذبحة مفتوحة. هكذا يظهر مشهد الإبادة والتطهير العرقي وقتل المدنيين في مناطق النزاع واضحا لا غبار عليه مدعما بالأدلة والصور والشهادات التي لا يمكن إنكارها. بذلك يبلغ الاحتلال الصهيوني أعلى مراتب التوحش والقتل ضاربا عرض الحائط كل المعاهدات والمواثيق والقرارات الدولية بما فيها قرارات محكمة العدل الدولية. لكن لا يبدو مسار المذابح هذا غريبا عن تاريخ الحركة الصهيونية في فلسطين وهي التي رسمت تاريخها بالمذابح والمجازر منذ تأسيس الكيان المحتل.
من السابق لأوانه الحديث عن قدرة محكمة العدل الدولية على فرض قراراتها بعد التهديد الأميركي الصريح لأعضاء المحكمة ومن الصعب الحديث عن قدرة المجموعة الدولية على فرض وقف دائم لإطلاق النار ومحاسبة المجرمين. صحيح أن المجازر المفتوحة قد أحدثت موجة عالية داخل الوعي العالمي وتحولت القضية الفلسطينية إلى مسألة إنسانية تتجاوز المنطقة العربية والعالم الإسلامي. إن فشل المنظومة الدولية في إيقاف المذبحة المفتوحة وإخفاقها في تفعيل القرارات الدولية سيشكل سابقة أمام النظام الدولي نفسه على المديين المتوسط والقريب، بل إن إفلات القتلة من العقاب سيزيد من علوّ موجة الوعي بعدمية القانون الدولي، ويضع مقولات الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان موضع تساؤل.
