بينما تتجه أنظار العالم إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة حقيقية، فإن حربا أخرى لا تقل ضراوة ضد أبناء الشعب الفلسطيني تتوالى فصولها في الضفة الغربية المحتلة، حيث ارتكب مستوطنون «221» اعتداءً بحق فلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية المحتلة خلال مايو الماضي، تركزت معظمها في محافظات نابلس وبيت لحم ورام الله والخليل، كما استولت السلطات الإسرائيلية، بدعم من مستوطنين، على «5.7» دونم من أراضي قريتي نحالين والجبعة في بيت لحم تحت مسمى أمر بوضع يد لأغراض عسكرية وأمنية، ونفذت عمليات هدم طالت «66» منشأة فلسطينية، منها «35» مسكنا مأهولا، و«5» مساكن غير مأهولة، و«15» منشأة زراعية، و«11» لجدران ومخازن وآبار جمع مياه زراعية.
وارتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى «520»، إضافة إلى نحو «5» آلاف مصاب، في حين وصلت حصيلة المعتقلين الفلسطينيين إلى «9» آلاف منذ «7» أكتوبر، وبطبيعة الحال فإن كل هذه الأرقام وغيرها من انتهاكات مرشحة للمزيد من الارتفاع، وسط تهديدات إسرائيلية بالمزيد، كان أبرزها ما ورد على لسان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الذي توعد بتدمير مدن وأحياء ومخيمات فلسطينية شمال الضفة الغربية المحتلة، على شاكلة ما ارتكبه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، من عمليات قتل وتدمير وحرق، وهي جرائم ضد الإنسانية لا يمكن ولا يجب السكوت عنها.
ما يحدث في الضفة الغربية يجب أن يتوقف، والبداية مع لجم عصابات المستعمرين ووضع حد لممارساتها الإرهابية عبر قرارات أممية واضحة قابلة للتنفيذ قبل أن تتحول الضفة إلى غزة أخرى.
