فوق القانون

أصبحت إسرائيل عضوا في الأمم المتحدة في «11» أيار /‏ مايو «1949»، وكانت عضويتها مشروطة بالالتزام بتنفيذ قراري الجمعية العامة «181» و«194»، حيث يقضي الأول منهما بتقسيم فلسطين إلى دولتين، عربية ويهودية، فيما يحدد الثاني مبادئ الوصول إلى تسوية نهائية، وإعادة لاجئي فلسطين إلى ديارهم، وعلى الرغم من عدم استيفاء دولة الاحتلال للشروط، وعدم التزامها بقرارات الأمم المتحدة، إلا أنها تتمتع اليوم بالعضوية الكاملة فيها، بينما فلسطين، الدولة القابعة تحت هذا الاحتلال، تتمتع فقط بصفة عضو مراقب.

في أعقاب عدوان «1967» صدر القرار رقم «242» عن مجلس الأمن الدولي، التابع لمنظمة الأمم المتحدة (22 نوفمبر 1967)، وقد جاء هذا القرار كحل وسط بين عدة مشاريع قرارات طرحت للنقاش بعد الحرب، وورد في المادة الأولى، الفقرة أ: «انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي احتلت في النزاع الأخير».

وقد حذفت «ال» التعريف من كلمة «الأراضي» في النص الإنجليزي بهدف المحافظة على الغموض في تفسير هذا القرار، وإضافة إلى قضية الانسحاب، فقد نص القرار على إنهاء حالة الحرب والاعتراف ضمنا بإسرائيل، دون ربط ذلك بحل قضية فلسطين التي اعتبرها القرار مشكلة لاجئين.

بعد «57» عاما على ذلك العدوان، مازالت إسرائيل تواصل جرائمها، ومازالت أيضا فوق القانون، ولم يطبق أي شيء من القرار «242»، سواء بـ«ال» التعريف أو دونها، ولو أن المجتمع الدولي تحرك وقتها لتطبيق القرار الذي أجمع عليه، لكانت المنطقة تجنبت كوارث كبيرة، وربما لتغير وجهها بالكامل، والرهان ما زال قائما على صحوة عالمية، تعيد الحقوق المغتصبة لأصحابها الشرعيين.