أرضية صلبة، تستند إليها علاقات متينة، بين قطر واليونان، تعززت أمس باستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سعادة السيد جيورجيوس كاتروغالوس وزير الخارجية بالجمهورية اليونانية، واستعراض علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، الصديقين.
ومثل انعقاد ملتقى الأعمال القطري-اليوناني، في الدوحة أمس، دفعة إضافية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، بين البلدين، إلى آفاق أرحب، وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على الاستثمار في اليونان، سواء من قِبل الحكومة أو القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين الدولتين، لمواصلة مسيرة تنويع وتعزيز الاقتصاد القطري من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030.
ملتقى الأعمال القطري-اليوناني يمثل رافداً رئيساً من روافد التعاون بين البلدين، في وقت تحتل فيه القضايا الاقتصادية صدارة أولويات الدول، خصوصا عبر السعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعوة الاستثمار الأجنبي للمساهمة بإمكانياته المالية والتقنية في الاقتصاد الوطني.
لم تدخر قطر جهداً في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المطلوبة، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
إن البيئة المهيأة في دولة قطر للأعمال والاستثمار، توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل فيها، خاصة أن قطر تحظى بمراكز متقدمة في مؤشرات بيئة الأعمال وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما سيمثل حافزاً إضافياً لرجال المال والأعمال من كافة دول العالم، للانفتاح أكثر على الاستثمار في دولة قطر.بقلم: رأي الوطن
ومثل انعقاد ملتقى الأعمال القطري-اليوناني، في الدوحة أمس، دفعة إضافية للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية، بين البلدين، إلى آفاق أرحب، وفي هذا السياق أكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حرص دولة قطر على الاستثمار في اليونان، سواء من قِبل الحكومة أو القطاع الخاص، معرباً عن تطلعه إلى المزيد من التعاون المشترك بين الدولتين، لمواصلة مسيرة تنويع وتعزيز الاقتصاد القطري من خلال تنفيذ استراتيجيات وبرامج رؤية قطر الوطنية 2030.
ملتقى الأعمال القطري-اليوناني يمثل رافداً رئيساً من روافد التعاون بين البلدين، في وقت تحتل فيه القضايا الاقتصادية صدارة أولويات الدول، خصوصا عبر السعي إلى تعزيز دور القطاع الخاص، ودعوة الاستثمار الأجنبي للمساهمة بإمكانياته المالية والتقنية في الاقتصاد الوطني.
لم تدخر قطر جهداً في توفير البيئة التشريعية والمؤسسية المطلوبة، وتطوير التعاون بين القطاعين العام والخاص، وتوفير الدعم للقطاع الخاص، لزيادة دوره في مختلف القطاعات الاقتصادية، وفتح المجال أمام الاستثمارات المحلية، والأجنبية، وزيادة مشاركته في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى.
إن البيئة المهيأة في دولة قطر للأعمال والاستثمار، توفر مميزات كبيرة للشركات الأجنبية التي تعمل فيها، خاصة أن قطر تحظى بمراكز متقدمة في مؤشرات بيئة الأعمال وفقاً لمؤشرات التنافسية العالمية، وهو ما سيمثل حافزاً إضافياً لرجال المال والأعمال من كافة دول العالم، للانفتاح أكثر على الاستثمار في دولة قطر.بقلم: رأي الوطن