حظي قرار مجلس الأمن الدولي، الداعي إلى وقف فوري وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة، بترحيب عالمي واسع، باعتباره خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإن كان من غير الواضح الطريقة التي سيتعامل بها المجتمع الدولي من أجل تطبيقه وإلزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بعدم التهرب من مسؤولياتها ومن المطالبات الدولية بضرورة وقف العدوان الغاشم.
لقد أثبتت تل أبيب، حتى الآن، أنها خارجة على القانون الدولي، وأثبت المجتمع الدولي أنه متراخ بما فيه الكفاية لمنح الاحتلال ما يحتاجه من دعم أو «صمت» للمضي في جرائمه، بينما شهدنا في حالات مختلفة سابقة كيف يتم تطبيق القرارات الدولية وتنفيذها بحذافيرها.
منذ السابع من أكتوبر الماضي تحركت الأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة بطريقة مهنية وفعالة، لكن المشكلة تكمن في الدول المؤثرة التي فرّغت كل القرارات الصادرة عنها من أي قوة، عبر التسويف في تطبيقها، كما هو الحال بالنسبة لقرارات محكمة العدل الدولية، أو الهجوم غير المبرر وغير المفهوم على «الأونروا»، وهو الهجوم الذي شنته تل أبيب بغرض التخلص من الوكالة.
إن كل ما فعلته الدول الداعمة للاحتلال وللحرب الوحشية على غزة، هو توجيه ضربة لا يمكن تبريرها للعمل الدولي المشترك، الهادف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين، وتوجيه رسالة في غاية السوء مفادها أن هناك من يُطبق عليه القانون الدولي، وهناك من هو مستثنى من ذلك، بدليل أن جميع القرارات التي صدرت حول الصراع العربي - الإسرائيلي لم يُنفذ منها شيء على الإطلاق.
