+ A
A -
تعرف فرنسا اليوم وضعا صعبا على أكثر من صعيد وهي حالة تشابه أزمة الثمانينات من القرن الماضي. فعلى الصعيد الداخلي تعيش البلاد منذ أسابيع على وقع احتجاجات السترات الصفراء التي لم تنتهِ بعد وهي احتجاجات كشفت عمق الأزمة الاجتماعية التي تعيشها البلاد وبشاعة القمع الأمني الذي تعرض له المتظاهرون. وهو الأمر الذي وضع الرئيس الفرنسي ماكرون على قائمة الرؤساء الأقل شعبية في فرنسا منذ عقود.
من جهة أخرى تواجه البلاد أزمات خانقة من داخل الاتحاد الأوروبي مع تواصل الهيمنة الألمانية وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد. فرغم كل الجهود التي بذلها أعضاء الاتحاد لتكوين تكتل اقتصادي وعسكري ومالي يمنع ذوبان دوله في الكتلة الروسية أو التحول إلى وكيل للنظام الأميركي فإن هاته الجهود لم تنجح في دفن الخلافات الأوروبية.
على جانب آخر تعيش فرنسا تخبطا خارجيا كبيرا في التعامل مع ملفات ساخنة تخص المنطقة والمشرق العربي بشكل خاص. ففي ليبيا تدعم باريس قوات الجنرال الانقلابي حفتر بالسلاح والخبراء والمستشارين. لكن هذا الدعم السري يوازيه على المستوى الدبلوماسي الرسمي إعلان عن دعم الحكومة الشرعية بقيادة السراج وهو ما يفسر أزمة الخيارات الفرنسية التي تحاول أن تكسب طرفي النزاع فتخرج رابحة مهما كانت هوية الفائز.
في اليمن تورطت فرنسا عبر صفقات الأسلحة التي باعتها إلى السعودية وهي أسلحة يمنعها القانون الفرنسي الذي يحظر بيع السلاح إلى أطراف النزاع باليمن خاصة بعد حجم الجرائم التي تم ارتكابها هناك وبسبب الأزمة الإنسانية والمجاعة بالبلاد. وفي مصر دعمت فرنسا كما هو حال كل الدول الأوروبية تقريبا الجنرال الانقلابي رغم الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه وهو ما جعل صورة فرنسا اليوم تبدو مقترنة بدعم الدكتاتوريات والأنظمة الدموية.
أما أكثر الخيارات حساسية بالنسبة لفرنسا فهي تلك المتعلقة بالجزائر وهي المستعمرة الأهم في الاستراتيجيات الفرنسية التي تورطت منذ عقود في دعم النظام العسكري والعصابات المحيطة به والتي أدت ممارساتها إلى الانتفاضة الشعبية الأخيرة.
تدرك النخب الفرنسية أن السياق العربي قد تغير بشكل كبير وأن المراهنة على الأنظمة القمعية رهان خاسر على المدى الطويل لكن للسياسيين منطق خاص يقوم على تحقيق الربح على المدي القصير. هذا الخيار الأخير هو الذي يهزّ اليوم صورة فرنسا دوليا بعد أن صارت حليفا مباشرا للمشاريع الانقلابية في المنطقة وهو موقف يؤرق النخب الفرنسية التي ترى فيه خيانة لمبادئ الجمهورية التي تأسست على الحرية والإخاء والعدالة الاجتماعية.بقلم: محمد هنيد
من جهة أخرى تواجه البلاد أزمات خانقة من داخل الاتحاد الأوروبي مع تواصل الهيمنة الألمانية وبعد خروج بريطانيا من الاتحاد. فرغم كل الجهود التي بذلها أعضاء الاتحاد لتكوين تكتل اقتصادي وعسكري ومالي يمنع ذوبان دوله في الكتلة الروسية أو التحول إلى وكيل للنظام الأميركي فإن هاته الجهود لم تنجح في دفن الخلافات الأوروبية.
على جانب آخر تعيش فرنسا تخبطا خارجيا كبيرا في التعامل مع ملفات ساخنة تخص المنطقة والمشرق العربي بشكل خاص. ففي ليبيا تدعم باريس قوات الجنرال الانقلابي حفتر بالسلاح والخبراء والمستشارين. لكن هذا الدعم السري يوازيه على المستوى الدبلوماسي الرسمي إعلان عن دعم الحكومة الشرعية بقيادة السراج وهو ما يفسر أزمة الخيارات الفرنسية التي تحاول أن تكسب طرفي النزاع فتخرج رابحة مهما كانت هوية الفائز.
في اليمن تورطت فرنسا عبر صفقات الأسلحة التي باعتها إلى السعودية وهي أسلحة يمنعها القانون الفرنسي الذي يحظر بيع السلاح إلى أطراف النزاع باليمن خاصة بعد حجم الجرائم التي تم ارتكابها هناك وبسبب الأزمة الإنسانية والمجاعة بالبلاد. وفي مصر دعمت فرنسا كما هو حال كل الدول الأوروبية تقريبا الجنرال الانقلابي رغم الجرائم التي ارتكبها ضد شعبه وهو ما جعل صورة فرنسا اليوم تبدو مقترنة بدعم الدكتاتوريات والأنظمة الدموية.
أما أكثر الخيارات حساسية بالنسبة لفرنسا فهي تلك المتعلقة بالجزائر وهي المستعمرة الأهم في الاستراتيجيات الفرنسية التي تورطت منذ عقود في دعم النظام العسكري والعصابات المحيطة به والتي أدت ممارساتها إلى الانتفاضة الشعبية الأخيرة.
تدرك النخب الفرنسية أن السياق العربي قد تغير بشكل كبير وأن المراهنة على الأنظمة القمعية رهان خاسر على المدى الطويل لكن للسياسيين منطق خاص يقوم على تحقيق الربح على المدي القصير. هذا الخيار الأخير هو الذي يهزّ اليوم صورة فرنسا دوليا بعد أن صارت حليفا مباشرا للمشاريع الانقلابية في المنطقة وهو موقف يؤرق النخب الفرنسية التي ترى فيه خيانة لمبادئ الجمهورية التي تأسست على الحرية والإخاء والعدالة الاجتماعية.بقلم: محمد هنيد
