يعد الاقتصاد القطري اليوم أحد أقوى الاقتصادات في المنطقة، ومن بين أكثر الاقتصادات الواعدة على الصعيد العالمي، حيث نجحت دولة قطر خلال السنوات الماضية في ترسيخ مكانتها المتقدمة على خريطة الاقتصاد العالمي وفق النهج الذي رسمه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى لمواصلة مسيرة تحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030» نحو إرساء اقتصاد متنوع وتنافسي مبني على المعرفة والابتكار.
من هنا لم يكن غريبا على الإطلاق أن يرتفع ترتيب دولة قطر في تقرير التنافسية العالمي للعام «2024» إلى المرتبة «11» عالميا، مقارنة بالمرتبة «12» في العام الذي سبقه، من بين «67» دولة، أغلبها من الدول المتقدمة، شملها التقرير الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) في سويسرا، قوة الاقتصاد القطري ساهمت في زيادة نفاذ الدولة في الاقتصاد العالمي، فقد استثمرت قطر خلال السنوات الماضية في تعزيز بنيتها التحتية من خلال ميناء حمد ومطار حمد الدولي وبناء المناطق الحرة واللوجستية وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ما عزز قدرتها على التنافسية.
لقد أولت الدولة قطاع الطاقة الاهتمام اللازم كمصدر هام لتوسيع قاعدة الاقتصاد الوطني بالعمل على رفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي من خلال توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي، وقد ساهمت هذه السياسات الاقتصادية الممنهجة في دعم كافة قطاعات الدولة لتصبح شريكا فاعلا في تقوية الاقتصاد الوطني وتعزيز ثقة المستثمرين به، لذلك احتلت دولة قطر المرتبة «11» عالميا في محور الأداء الاقتصادي، وهي مرتبة متقدمة تؤكد أنها تسير في الطريق الصحيح لتحقيق المزيد من النجاحات الكبيرة.