بايع مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح ولياً للعهد ونائباً لأمير الكويت، في خطوة تخطوها الدولة الشقيقة لعهد جديد برؤية مختلفة وفكر حكيم من سمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر الصباح ـ حفظه الله ـ والذي يؤسس لبناء كويت المستقبل والرخاء والأمان بعد اكتمال ثالوث الاستقرار والحكم السياسي في البلاد.
وبهذا التعيين، الذي رحب به الجميع، لما يملكه الشيخ صباح الخالد من صفات وخبرة سياسية كبيرة، فإن المواطن الكويتي ينتظر من أركان الحكم في البلاد نقلة كبيرة على مختلف المستويات والأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وتطوير وتحسين الكويت من كافة النواحي لما تملكه البلاد من خيرات وقيادات تستطيع عمل نقلة كاملة في البلاد وقفزة تنموية تجعلها في مصاف الدول المتقدمة.
فاليوم الكويت لديها رؤية ومشروع جديد سياسي واقتصادي، وحددت مسارات العمل والتنقل والتجديد وآليات وخطوات ومفاتيح التطوير، التي ستمشي عليها بعد حل مجلس الأمة الكويتي (النافذة التشريعية) والتي كانت نوعا ما بطيئة في مسايرة العمل الحكومي وفهم رؤية الأمير..
لذا المرحلة القادمة ستشهد مستجدات وقرارات سياسية وتنموية ونهضوية وخارطة طريق يديرها القائد والربان سمو الأمير مشعل الأحمد، تنسجم مع تطلعات الشارع الكويتي واهدافه، ويمكن رؤية البلاد بثوب جديد بمشاركة القطاع الخاص الداخلي واستقطاب الشركات العالمية ورؤوس الأموال.
ومن الطبيعي أن نرى حجم الالتفاف الشعبي الكبير والأفراح التي دخلت كل بيت كويتي لتعود الكويت لبريقها الذهبي المعتاد والخروج من كبوتها، وبدء نهضتها الثانية في كافة المجالات وتصحيح المسار الذي كان ينادي به الأمير الراحل نواف الاحمد الصباح ـ رحمه الله ـ.
والأمل اليوم معقود على الأمير مشعل التغيير والصلاح ليقود سفينة الركب بدون تلوث للتنمية والتجديد ومحصنا بلاده من التدخلات الخارجية لضمان الأمن والاستقرار للكويت ولدول مجلس التعاون الخليجي.
فالكويت اليوم مختلفة عن الأمس، وهذه حقيقة لا جدال فيها، واختيار الشيخ صباح الخالد كولي للعهد له مغزى ودلالات، فهو اختيار يتوافق مع توجه الأمير للإصلاح الحقيقي، وأن الوقت قد حان للكف عن المناكفة والعناد في حال عودة مجلس الأمة لمباشرة عمله بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.!.
فالمشهد السياسي العام اتضح جليا بخطاب الأمير، والقرارات التي انتهى إليها، وخريطة الطريق التي رسمها، ولم يكن من السهل على الكويتيين أن يستقبلوا قرارات تعطيل مجلس الأمة وبعض مواد الدستور بهذا الترحيب والاستبشار لولا ثقتهم بضرورة هذه الإجراءات التي ستنقل الكويت لمرحلة جديدة مبهرة في الداخل والخارج.
فالديموقراطية الكويتية ستعود لأنها أكسجين حياة، وصمام أمان لمن يعرف قيمتها ويتقيد بقوانيها، فكما حرص الحكام السابقون على تثبيتها والحفاظ عليها، فعلى المنتخبين الفائزين في المرحلة القادمة الحفاظ عليها، والمرحلة الانتقالية مجرد شهور بسيطة واحتمال أيام وتعود المياة لمجاريها.
فالمرحلة الانتقالية لن تطول كثيرا، بعد بناء دولة المؤسسات ونجاح الربان في قيادة السفينة لبر الأمان، فعلى الكويتيين أن يختاروا في المرحلة القادمة أعضاء مجلس الأمة ليكونوا شركاء حقيقيين في حركة التغيير والبناء والإصلاح.
وإنني أرى النور قريبا في هذا البلد الشقيق، بحكومة واعية قادرة على النهوض بالبلاد واستعادة الاستقرار والازدهار، فالهوية الوطنية والأمن الاجتماعي وتصحيح الاقتصاد والبنية التحتية هي هدف أسمى للحكومة، ولم يبق أمام الشعب الكويتي إلا خيار واحد هو عودة الديمقراطية بتشكيل مجلسها المنحل وهو مطالب بالتعاون الكامل مع الحكومة لكي تستعيد بريقها وريادتها وازدهارها والحفاظ على جسور التلاحم مع شقيقاتها وجيرانها وأصدقائها.
فهنيئا للكويت بقائد العهد الجديد والرؤية المستنيرة سمو الشيخ مشعل الأحمد وبولي عهده ورئيس وزرائه متمنين لهم كل توفيق ورفعة لما فيه خير وصالح البلاد والعباد في هذا البلد المحبوب من الجميع بلد الإنسانية والوفاء. والله من وراء القصد.
