+ A
A -
تبذل قطر جهودا كبيرة، في مجال ترسيخ الاهتمام بحقوق الإنسان.. ذلك الاهتمام لم يكن في يوم من الأيام، مجرد حديث إنشائي، أو واجهة إعلامية، تتخفى وراءها قطر، كما تفعل بعض الدول، وإنما هي دوما جهود فاعلة يتم تنفيذها على أرض الواقع، وما شهادات المنظمات الحقوقية العالمية، لقطر بأنها باتت نموذجا يحتذى لحقوق الإنسان بالمنطقة، إلا تأكيد على جدية وعملية تلك الجهود في هذا المجال، وإن قطر تفعل ما تقول، وتنفذ ما تعد به.
وقد جاء تنظيم قطر لمنتدى الاستقدام العادل، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ليؤكد أن قطر نموذج يحتذى في رعاية العمال وحماية حقوقهم.
وخلال المنتدى كشف الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة رسوم الاستقدام، جهودا كبيرة، تمثلت في تعديل عقود العمل بإضافة بند عن تكاليف الاستقدام، بحيث لا يتحمل العامل رسوم استقدام.
ليس ذلك فحسب، بل إنه سيتم في الأشهر القليلة القادمة إطلاق مجموعة العمل الوطنية المكونة من كافة المؤسسات التي شاركت في المنتدى، بهدف مراجعة الإجراءات والممارسات في مجال الاستقدام والتوظيف.
لقد أشادت منظمة العمل الدولية بالجهود القطرية في مجال رعاية العمال، وهي إشادة مستحقة، لتلك الرعاية الكاملة التي يلقاها العمال في قطر، انطلاقا من حرص الدولة على الالتزام بواجباتها، من منطلقات دينية وإنسانية وقانونية.
وقد جاء تنظيم قطر لمنتدى الاستقدام العادل، وهو الأول من نوعه في المنطقة، ليؤكد أن قطر نموذج يحتذى في رعاية العمال وحماية حقوقهم.
وخلال المنتدى كشف الوكيل المساعد لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لشؤون العمل، أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في سبيل تنفيذ القوانين والتشريعات الصادرة في مجال حماية حقوق العمالة الوافدة ومكافحة رسوم الاستقدام، جهودا كبيرة، تمثلت في تعديل عقود العمل بإضافة بند عن تكاليف الاستقدام، بحيث لا يتحمل العامل رسوم استقدام.
ليس ذلك فحسب، بل إنه سيتم في الأشهر القليلة القادمة إطلاق مجموعة العمل الوطنية المكونة من كافة المؤسسات التي شاركت في المنتدى، بهدف مراجعة الإجراءات والممارسات في مجال الاستقدام والتوظيف.
لقد أشادت منظمة العمل الدولية بالجهود القطرية في مجال رعاية العمال، وهي إشادة مستحقة، لتلك الرعاية الكاملة التي يلقاها العمال في قطر، انطلاقا من حرص الدولة على الالتزام بواجباتها، من منطلقات دينية وإنسانية وقانونية.
