يترجم القرار الذي أصدره سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية، وزير البلدية، بتخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة، المساعي الحثيثة الرامية إلى تعزيز النمو ومساندة الصناعات المحلية، ودعم أسعار السلع الأساسية واستقرار السوق، وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم، بالإضافة إلى خلق بيئة جاذبة للاستثمار وتنويع الاقتصاد، وهو واحد من أهم القرارات التي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتحسين آليات السوق، وتنافسية المنتج المحلي، عبر تخفيض القيمة الإيجارية للأراضي المخصصة للأنشطة التجارية من «100» ريال إلى «10» ريالات للمتر المربع سنوياً، أي خفضها بنسبة «90 ٪»، إضافة إلى تخفيض القيمة الإيجارية لأراضي المشاريع اللوجستية من «20» ريالا إلى «5» ريالات للمتر المربع سنوياً، والأراضي ذات الترخيص الصناعي إلى «5» ريالات للمتر المربع سنوياً، مقارنة بـ «10» ريالات في السابق.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد الوطني، وتمكينه من قيادة النمو الاقتصادي وتحفيزه، وتركيز الجهود على تجمعات اقتصادية عالية الإنتاجية ومتخصصة وقادرة على المنافسة، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة «2024 – 2030»، وذلك في إطار الجهود المتواصلة في الدولة لتحقيق «رؤية قطر الوطنية 2030».
وهو بهذه المعاني ترجمة أمينة لجهود قيادتنا الرشيدة فيما يتعلق بإرساء منظومة متكاملة ومحفّزة لازدهار ونمو القطاع الخاص، والمساعدة في الوصول لمستويات تنافسية لمنظومة ريادة الأعمال وجذب الاستثمارات عبر إجراءات عملية وواضحة، وحوافز وتشريعات وفرص واعدة هدفها تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار.
