لم يعد سرا أن استماتة بنيامين نتانياهو وسعيه المستمر لاستدامة الحرب على غزة، لا يتعلق بالأسرى الإسرائيليين أو بالقضاء على حركة حماس، التي أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي شخصيا استحالة تحقيقه. إذ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعد لديه أي خيارات للبقاء في السلطة، غير استمرار الحرب إلى ما لا نهاية، دون أفق واضح. يدعمه في ذلك تيار الصهيونية الدينية، الذي يمثل أقصى اليمين المتطرف الإسرائيلي بزعامة الثنائي: سموتريتش، وبن غفير.
بات مصير نتانياهو وتيار الصهيونية الدينية المتطرف مرتبطا بعضه ببعض إلى حد بعيد. ويفتح هذا الارتباط بابًا أمام سؤال جوهري حول مستقبل اليمين المتطرف وتيار الصهيونية الدينية في إسرائيل، وخياراته في حال تمكن أعداء نتانياهو من إسقاطه.
حبل المشنقة السياسية يقترب من عنق نتانياهو مع تعدّد أعدائه في الداخل والخارج، ولا أبلغَ في الدلالة على ذلك من تداعيات ظهوره الأول على القناة الرابعة عشرة الإسرائيلية، حيث حاول التملّص من مبادرة وقف إطلاق النار الأميركية - الإسرائيلية.
بعد أقل من أربع وعشرين ساعة، عاد مرغما ليعلن التزامه بالمبادرة، مما عكس ارتباكا واضحا لديه بسبب ردود الفعل الواسعة ضد تصريحاته التلفزيونية ومحاولاته المعتادة للتذاكي والمراوغة. لكنه اصطدم هذه المرة بواقع مختلف عما اعتاده من الداخل الإسرائيلي وحلفائه في الإدارة الأميركية على حد سواء. فتوسّعُ دائرة الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي بعد انسحاب غانتس من حكومة نتانياهو، واضطراره لإلغاء مجلس الحرب، يشي ذلك بمستقبل مظلم له، ويوحي بقرب نهاية زمن نتانياهو.
لعلّ هذه الرغبة في البقاء؛ خوفا من المستقبل المظلم، هي السبب الفعلي الذي يدفع نتانياهو لقرع طبول الحرب مع لبنان واستعداده لتوسيع المواجهة في الجبهة الشمالية بدلا من تطويقها. يدعمه في ذلك اليمين الإسرائيلي المتطرف بقوة، مصحوبا بتوسع كبير في التضييقات على الضفة الغربية والقدس، مما يعطي إشارات بإمكانية الوصول لنقطة المواجهة فيها كذلك، على عكس إرادة الجيش الإسرائيلي على الأرض. وقد طفا الخلاف بين الحكومة والجيش على السطح مؤخرا، وبدأت قيادة الجيش تعلن رأيها بوضوح في توجّهات نتانياهو وحلفائه، وهذا أمر غير مسبوق.
كلّ هذه الحقائق تعطي نتيجة واحدة: قرب سقوط نتانياهو. فالجيش الإسرائيلي هو الدولة، لأن إسرائيل دولةٌ أسّسها الجيش ابتداء، أي أنها جيش له دولة. بالرغم من محاولات نتانياهو قبل أيام نفي هذه الحقيقة حول طبيعة علاقة الجيش بالدولة، فإن مواجهة نتانياهو مع الجيش المدعوم بالإرادة الأميركية والدولية إلى جانب عائلات الأسرى وأحزاب المعارضة، لا يتصور أن تنتهي لصالح نتانياهو، بشرط أن يتخلّى عنه أحد حلفائه في الأحزاب الحريدية.
وبما أن سقوط نتانياهو أصبح مسألة وقت، فإن اليمين المتطرف الإسرائيلي وعلى رأسه تيار الصهيونية الدينية بات يبحث خياراته في حال سقوط الحكومة. تشير أغلب استطلاعات الرأي إلى أن حزبَ الصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش وحزبَ العظمة اليهودية بزعامة بن غفير – اللذين يشكلان تيار الصهيونية الدينية – لن يتمكنا على الأرجح من تجاوز العتبة الانتخابية، ودخول الكنيست في حال التوجه إلى انتخابات مبكرة في ظل خيبة الحرب الحالية وفشلها.
يبدو أن سموتريتش يحسب حساب هذه اللحظة، كما تبين في التسريبات الأخيرة له، حيث إنه عمل على تغيير الأوضاع على الأرض في الضفة الغربية؛ لأنه يفهم أنه في صراع مع الجيش وأجهزة الأمن والمستشار القضائي للحكومة. ولذلك قام بترسيم مواضع انتشار الشرطة الإسرائيلية، ومواضع البناء الفلسطيني والشوارع، وعمليات الاستيلاء المستقبلي على الأرض في الضفة الغربية، وثبت بالتالي تطبيقات فكرته الجيوسياسية الاستراتيجية للسيطرة على الأرض في الضفة الغربية مستقبلا.
جميع هذه الإجراءات لا ترتبط بنوع أو طبيعة وزير الدفاع أو غيره؛ لأن العمل الإداري ثابت، ومسألة نقل المسؤولية القانونية محددة أيضا، وبالتالي رتب لإجراء التسويات القانونية اللازمة للبؤر الاستيطانية بالكامل دون الحاجة لتدخل الحكومة الإسرائيلية مستقبلا. اللافت أن سموتريتش قال في تسريبه: «حتى لو سقطت الحكومة غدا وحتى لو اعتزلت منصبي فالقرار يظل ثابتا»، مما يبين أن تيار الصهيونية الدينية يرتب أموره لمرحلة ما بعد نتانياهو.
أمام تيار الصهيونية الدينية عدة خيارات وسيناريوهات يبدو أن سموتريتش وبن غفير يعملان عليها في حال سقوط نتانياهو. حدّد الرجلان منطقة نفوذ كل منهما في هذه المرحلة، وبدأ يعمل على تقوية وجوده فيها. سموتريتش يمتلك النفوذ الأعلى في الضفة الغربية ومستوطناتها، بينما بن غفير يمتلك نفوذه الخاص في القدس.
الخيارات التي يمكن لكل منهما العمل عليها تتمحور حول عدة سيناريوهات محتملة:
الأول: هو تحول قائدي هذا التيار إلى دولة عميقة في الضفة الغربية والقدس، ويمارسان نفوذهما الخاص الذي بنياه في هذه المرحلة، بما يعطل أي محاولات لإجراء تغييرات في الضفة والقدس من قبل أي حكومة إسرائيلية قادمة.
والثاني: هو إعلان «سرقة الدولة»، على غرار ما حدث في الولايات المتحدة في السادس من يناير/ كانون الثاني 2021م، ومحاولة السيطرة على الدولة بالقوة تحت زعم التخوف من «سرقة الدولة» من قبل اليسار الإسرائيلي العلماني.
والثالث: هو أن يكون سقوط نتانياهو إضعافا لتيار الصهيونية الدينية ويعتبر نهاية له، مما يؤدي إلى خلافات داخلية بين زعمائه، وإلى تفتّته وتهشمه.
وأخيرا، يبقى دائما السيناريو الحاضر الغائب الذي يمكن أن يقلب الطاولة على جميع التيارات الإسرائيلية؛ يمينِها ويسارِها، وهو احتمال الانفجار الشعبي في الضفة الغربية والقدس. هذا السيناريو قد يراه البعض اليوم مستحيل التحقق، لكنه يمكن أن يقلب الأمور ويحول مسارها بشكل دراماتيكي. فالضفة والقدس ليستا مثل غزة لا جغرافيا ولا سياسيا، ومن المؤكد أن انفجارا شعبيا فيهما لن يكون نزهة للإسرائيليين من أي تيار.د. عبد الله معروف
كاتب فلسطينيالجزيرة نت
