+ A
A -
المعلومات الجديدة التي كشف عنها تقرير الأمم المتحدة حول الجريمة الوحشية التي ارتكبت داخل القنصلية السعودية باسطنبول التركية، تؤكد أن الدعوات الحقوقية لإجراء تحقيق دولي مستقل ومحايد حول الجريمة، ضرورة لازمة، خاصة وأن مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون أنييس كالامار، أكدت وبشكل صريح أن الجناية الدموية التي ارتكبت في اسطنبول أكتوبر الماضي تمثل حالة قتل خارج نطاق القانون.
إن التفاصيل الجديدة، والتي تقشعر لها الأبدان، ويندى لها جبين الإنسانية، أكدت أنه قبل لحظات من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتقطيع جسده، كان اثنان من القتلة المشتبه بهم ينتظران في قنصلية المملكة في إسطنبول??? ???وهما في وضع استلذاذ بانتظار تنفيذ ما خططوا له من جريمة وحشية، الأمر الذي يقتضي محاسبة شاملة لكل المسؤولين عن هذه الجريمة. اتهام المقررة الأممية للدولة السعودية، بتحمل المسؤولية، يثبت أن الحضور الدولي في التحقيق بالغ الأهمية، اذا حرص العالم على محاسبة الجناة الفعليين، في هذه الجريمة البشعة، التي اهتز لها الضمير العالمي، وشغلت الرأي العام الدولي والإقليمي. إن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، تضع المؤسسات الأممية أمام واجب ضروري لتحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، بعد غياب المؤشرات الحقيقية على تحقيق العدالة أو إجراء المساءلة الدولية.
لا سبيل إلى تحقيق العدالة، وإحقاق الحق، وإعادة الأمور العدلية والقانونية إلى نصابها الحقيقي، إلا بفتح تحقيق نزيه وشامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي السعودي خاشقجي، وإلا ستصبح هذه الحالة مقدمة لتحول العدالة الناجزة إلى سراب بقيعة، ما سيجعل من شريعة الغاب حكما لغياب الردع العدلي والقانوني للجم الجرائم الدموية والوحشية.بقلم: رأي الوطن
إن التفاصيل الجديدة، والتي تقشعر لها الأبدان، ويندى لها جبين الإنسانية، أكدت أنه قبل لحظات من مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتقطيع جسده، كان اثنان من القتلة المشتبه بهم ينتظران في قنصلية المملكة في إسطنبول??? ???وهما في وضع استلذاذ بانتظار تنفيذ ما خططوا له من جريمة وحشية، الأمر الذي يقتضي محاسبة شاملة لكل المسؤولين عن هذه الجريمة. اتهام المقررة الأممية للدولة السعودية، بتحمل المسؤولية، يثبت أن الحضور الدولي في التحقيق بالغ الأهمية، اذا حرص العالم على محاسبة الجناة الفعليين، في هذه الجريمة البشعة، التي اهتز لها الضمير العالمي، وشغلت الرأي العام الدولي والإقليمي. إن المسؤوليات القانونية والأخلاقية، تضع المؤسسات الأممية أمام واجب ضروري لتحقيق العدالة ومحاسبة القتلة، بعد غياب المؤشرات الحقيقية على تحقيق العدالة أو إجراء المساءلة الدولية.
لا سبيل إلى تحقيق العدالة، وإحقاق الحق، وإعادة الأمور العدلية والقانونية إلى نصابها الحقيقي، إلا بفتح تحقيق نزيه وشامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن جريمة قتل الصحفي السعودي خاشقجي، وإلا ستصبح هذه الحالة مقدمة لتحول العدالة الناجزة إلى سراب بقيعة، ما سيجعل من شريعة الغاب حكما لغياب الردع العدلي والقانوني للجم الجرائم الدموية والوحشية.بقلم: رأي الوطن
