احتدم الجدل وتبادل الاتهامات بين مسؤولين إسرائيليين حول اكتظاظ السجون بالمعتقلين الفلسطينيين منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وألقى جهاز الأمن العام «الشاباك» المسؤولية على وزارة الأمن القومي التي يقودها اليميني المتطرف إيتمار بن غفير الذي بدوره دعا لمزيد من الانتهاكات بحق المعتقلين الذين تقول مصلحة السجون إنها لم تكن مستعدة لاستقبال أعداد كبيرة منهم.
وبرزت قضية الاكتظاظ بالسجون بعد إطلاق سراح مدير مستشفى «الشفاء» بغزة الطبيب محمد أبو سلمية، الاثنين، ولم يتوقف تبادل الاتهامات منذ ذلك الحين.
وفي بيان مطول نشره على منصة «إكس»، قال بن غفير، الثلاثاء، إنه منذ توليه منصبه كان من أهم الأهداف التي حددها لنفسه هو تقليص حقوق المعتقلين الفلسطينيين إلى الحد الأدنى، وأقر بأن كل ما نشر عن الأوضاع المزرية التي يعيشها المعتقلون في السجون «كان صحيحاً».
وأضاف: «بعد اندلاع الحرب (..) تم تقليص أوضاع الإرهابيين في السجن إلى الحد الأدنى: أوقفنا الودائع المالية، وألغينا المقاصف، وأزلنا الأجهزة الكهربائية من الزنازين، وأوقفنا النزهة، وقللنا فترة الإقامة في الحمامات بشكل كبير، وأوقفنا قائمة الطعام المتساهلة التي تم تحويلها إلى قائمة بسيطة»، وفق تعبيره.
واعترف بن غفير، المسؤول عن السجون، بوجود اكتظاظ في السجون، مستدركا بالقول: «لكني لم أفكر قط في إطلاق سراح الإرهابيين من السجون بسبب الاكتظاظ»، وفق تعبيره.
وقال: «هذا هو جوهر الخلاف بيني وبين رئيس الشاباك رونين بار: يرى رونين بار أن أوضاع الإرهابيين في السجن، بما في ذلك الاكتظاظ، تبدو سيئة في العالم، وقد تؤدي إلى التصعيد».
وذكر بن غفير أنه تم الشروع في إقامة سجون جديدة وتوسيع سجون قائمة، لكنه استبعد أن يكون ذلك حلا لاكتظاظ السجون. وقال إنه اقترح «حلاً أبسط بكثير»، وهو سن عقوبة الإعدام بحق المعتقلين الفلسطينيين، لحل مشكلة الاكتظاظ، «وهو التشريع الذي يعارضه الشاباك بشدة أيضًا».
وكان جهاز الأمن العام «الشاباك» أشار إلى «إن مسؤولية نقص أماكن الاحتجاز تقع على عاتق وزارة الأمن القومي ورئيسها».
في السياق، نقلت القناة 13 العبرية عن مصادر في «الشاباك»، لم تسمها: «كان من الجيد لو أن الوزير المسؤول استثمر طاقته في حل الأزمة الخطيرة تحت مسؤوليته، وليس في نشر شعارات كاذبة وصبيانية في استوديوهات التليفزيون والإذاعة» بعد مطالبة بن غفير بإقالة رئيس «الشاباك».
وأضافت المصادر: «يحذر الشاباك منذ أكثر من عام من نقص أماكن الاعتقال وما يترتب على ذلك من ضرر لأمن الدولة. وتقع مسؤولية ذلك على عاتق وزارة الأمن القومي ورئيسها، وأي محاولة لتحويل المسؤولية عنها هي ذر للرماد في أعين الجمهور».
ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه سيتم إلغاء أوامر اعتقال فلسطينيين «لأنه لا يوجد مكان لاحتجازهم» وفق تعبيرها.
في الغضون قال مسؤولون أمنيون بمصلحة السجون الإسرائيلية، الثلاثاء، إنه «كان ينبغي الاستعداد مسبقًا لحالات الطوارئ واستقبال المعتقلين، منذ بداية الحرب، لكن هذا لم يحدث عمليًا».
ونقلت هيئة البث العبرية عن المسؤولين، لم تسمهم: «منذ البداية لم يكن هناك أي استعداد مسبق في مصلحة السجون لوصول المئات إلى المعتقلات».
وقد كشفت معطيات رسمية إسرائيلية، الاثنين، وجود 9623 أسيرا فلسطينيا في السجون الإسرائيلية.
من جانبه، قال مركز الدفاع عن الفرد الحقوقي الإسرائيلي في بيان حصلت الأناضول على نسخة منه الثلاثاء، إنه حصل على المعطيات من سلطة السجون الإسرائيلية. وأضاف المركز: «اعتبارًا من 1 يوليو/ تموز 2024، تحتجز إسرائيل 2059 سجينًا محكومًا عليهم، و2,783 موقوفا، و3379 معقلا إداريًا دون محاكمة، كما تحتجز إسرائيل 1402 شخص باعتباره «معتقلين غير شرعيين». و«المعتقلون غير الشرعيين» هو تعبير تستخدمه إسرائيل للفلسطينيين من سكان قطاع غزة الذين تم اعتقالهم بدءا من 7 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
ومنذ بدء المعارك البرية في قطاع غزة في 27 أكتوبر، اعتقلت إسرائيل آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال وعاملون في الطواقم الصحية والدفاع المدني، جرى الإفراج لاحقا عن عدد ضئيل منهم، فيما لا يزال مصير الآخرين مجهولا.
ولا يوجد إحصائية رسمية حول أعداد الفلسطينيين الذين اعتقلهم الجيش من قطاع غزة، كما لا تتوفر إحصائية حديثة حول أعداد القتلى من أسرى غزة.
وفي 20 يونيو/ حزيران، قالت وزارة الأسرى والمحررين بقطاع غزة، إن 36 من أسرى غزة الذين اعتقلهم الجيش الإسرائيلي، توفوا في سجون تل أبيب «تحت التعذيب» منذ 7 أكتوبر.
