الناس بفطرتهم سواء كانوا أفرادا أو جماعات، فئات أو قطاعات، ينتظرون دائما قرارات تدخل السعادة إلى قلوبهم، تزيل عن طريقهم العقبات، وتفتح لهم نوافذ الأمل لتلبية الاحتياجات والرغبات، وتحقيق الطموحات والإنجازات، لذلك استقبل قطاع المال والأعمال، وخبراء الاقتصاد وعموم الوسط التجاري والصناعي، قرار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة رقم (60) للعام 2024، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك بارتياح كبير وتفاؤل منقطع النظير، ليس لمجرد تخفيض الرسوم فحسب، ولكن لتخفيضها بنسب غير مسبوقة في منطقتنا الخليجية والعربية، تصل إلى أكثر من 90 %، لبعض الخدمات، وبنفس الدرجة من الارتياح قوبل أيضا قرار سعادة السيد عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية رقم 123 للعام 2024 بتخفيض قيمة الإيجارات لأراضي المنطقة الصناعية التابعة للوزارة بنسب يصل بعضها إلى 90 %، وهذان القراران لا شك يأتيان تنفيذا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 – 2030 الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، خصوصا ونحن نقترب من خط النهاية لتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030، مما يؤكد الريادة القطرية في خلق بيئة تنافسية جاذبة للاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية، ولقد استشعرت هذا الارتياح والتفاؤل من خلال التعليقات التي تفاعلت بإيجابية مع تغريدة لي في منصة إكس تشير إلى بعض من مزايا القرار الوزاري رقم 60 للعام الحالي، بينها تعليقات لقامات اقتصادية كبيرة لهم دور مشهود في تعزيز المشهد الاقتصادي، تعليقات تحمل أمال وتطلعات قطاع كبير من المواطنين، كالمساهمة في تفعيل قانون منع الاحتكار، وحماية المستهلك من التضخم، ومحاسبة من يستورد سلعة ما بدون موافقة مسبقة، ونفي صفة إنجازات عن أية مبالغ ترد من طريق رفع الرسوم.
قرار سعادة وزير التجارة والصناعة يشكل دعما كبيرا للنمو الاقتصادي لمستدام، وهو هدف أساسي تسعى إليه حكومتنا سعيا حثيثا، ويتطلع إليه مجتمعنا الذي انتظره طويلا، لأنه من أهم الضمانات الأساسية لتحسين وتحقيق المستوى المعيشي المرتفع، وأحد المؤشرات على الرخاء والارتقاء بجودة الحياة.
أيضا يرسخ القرار لبيئة اقتصادية خصبة تُطمئِن المستثمر الأجنبي، إذ من بديهيات أي اقتصاد راغب في جذب الاستثمارات من الخارج ضرورة توافر عدة شروط، في صدارتها صدور تشريعات ولوائح وقرارات واضحة المعالم وشفافة، ووضوح وسهولة الإجراءات الروتينية المكتبية، والأهم من ذلك خفض الرسوم على الخدمات، وهذا ما يسمى بالبيئة الجاذبة للاستثمار، التي تضمن للمستثمر تحقيق ما ينشده من أرباح، كونها الحافز الأول على الاستثمار، فكلما زاد معدل الربح زاد معدل التكوين الرأسمالي والاستثمار، وانتعش القطاع الخاص الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية المستدامة لأي بلد.
لذا نتوقع بعد صدور هذا القرار وتفعيله أن نرى نشاطا إضافيا ملحوظا في القطاع الخاص، ورموزا في الاستثمار الملائكي، ورأس المال المغامر، ومناخا مشجعا لهؤلاء، خصوصا أن رواد ورجال الأعمال الكبار من ذوي الخبرة يعرفون أن الشركات الكبرى مثل آبل، أمازون، الفيسبوك، إكس «تويتر» وكل البرندات العالمية كانت رأس مال مخاطر Venture Capital. في ظل هذه التسهيلات نأمل من القطاع الخاص الابتعاد ما أمكن عن مجالات التأمينات والمصارف والتطبيقات، وفي المقابل يتوجه نحو المشاريع الصناعية التي تساهم في زيادة وتعميق المنتج المحلي، وخلق فرص عمل، وإدارة المواهب، وجلب التكنولوجيا الحديثة، وابتكار مشاريع متنوعة، لتحقيق السبق في ميدان التنافسية، حتى تتحقق الفائدة للمستثمر واقتصاد الدولة معا، والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي.
وفي مجال التجارة نأمل أن يهدف الاستثمار إلى زيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتج الوطني إقليميا ودوليا، وزيادة الوعي بالعلامة التجارية للمنتجات الوطنية، وتوسيع قاعدة العملاء، وتحسين العلاقات مع المستهلكين، والتنسيق المستمر مع الصناع لتدارس احتياجات الأسواق.
الواضح من مثل هذه القرارات توالي الحزم التكاملية الواحدة تلو الأخرى من الحوافز في شتى مجالات الاستثمار، لتعزيز التنويع الاقتصادي، وقد عكست توجيهات سمو الأمير المفدى -حفظه الله ورعاه- دائما سرعة وضع القرارات الفاعلة موضع التنفيذ، والجدية التامة لجعل قطر مركزا مهما لجذب الاستثمارات.
إذن لم تعد أمامنا معوقات تعوق تحقيق الطموحات، وتحقيق مرتكزات رؤية قطر الوطنية، فلننتظر نتائج إيجابية ملموسة لهذه الحوافز التي فاقت توقعات الكثيرين، ولم أجد ما أختم به حديثي من قول سعادة وزير التجارة والصناعة: إن الوزارة ستواصل جهودها لتطوير خدماتها لتوفير تجربة مثالية ومرنة للمستهلكين والمستثمرين المحليين والأجانب، أذن الأمر لن يتوقف عند مجرد صدور قرارات، وإنما تستمر الجهود لقطف الثمرات، ووقتها سيكون لكل حادث حديث.
