يشكل قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استعمارية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، تحديا واضحا وصارخا وانتهاكا جسيما للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم «2334».
وتواصل حكومة الاحتلال هجماتها على المدن والبلدات والقرى والمخيمات، واعتقال واحتجاز وتعذيب المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وفي قطاع غزة دمر الاحتلال حياة الآلاف من المواطنينوما زال الكثيرونمعرضين للخطر في غزة وبقية أراضي دولة فلسطين المحتلة تحت تهديد نظام الاحتلال الاستعماري غير القانوني والفصل العنصري وسياسات الإبادة الجماعية وإجراءاتها بينما يتعهد سفاح غزة المجرم بنيامين نتانياهو بمواصلة حرب الإبادة التي يشنها في غزة.
محاولات الاحتلال إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية هي محاولاتلتصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد، في ظل الاستمرار في حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتهجير القسري للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلًا عن التصعيد الخطير لانتهاكات المستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية. حكومة الاحتلال العنصرية ومن يساندها ويدعمها على المستوى الدولي ويوفر لها الحماية في مجلس الأمن يتحملون تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود.
يجب على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستعمارية، التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
