+ A
A -
الموقف من تقرير المحققة الأممية أغنس كالامار، المقدم للأمم المتحدة، في قضية الشهيد جمال خاشقجي، وتوجيهها للمسؤولية الجنائية، لا السياسية وحسب على الحكومة السعودية، ومن ثم توسيع إطار التحقيق، ليشمل ولي العهد السعودي، دون توجيه الاتهام المباشر له، يتم التداول عنه بين اتجاهين يُغفل فيه البعد الثالث، الذي قد يُمثل تطوره الخطر القادم، على الدولة السعودية ومستقبلها الاستراتيجي.
الفريق الأول يتناقل الخبر باعتباره، تدويلا تنفيذيا ستمارس أبعاده، كما في قضايا عديدة مختلفة المستوى، في التصعيد، من صربيا للعراق إلى ملف دارفور، وهناك مستويات أقل وقد كان الضغط الأممي في الجميع، عبر مجلس الأمن، وليس مؤسسات الأمم المتحدة، الضعيفة تاريخياً، والتي لم تُكلّف كالامار بالمهمة، لكن موقعها الدولي مؤثر.
والأمم المتحدة مهيمن عليها من مجلس الأمن، فهي تعجز عن التصعيد القانوني التنفيذي، فضلاً عن انتزاع الحق العقابي، فكل القضايا تخضع لسلطة مجلس الأمن، فتتحول الأمم المتحدة، إلى مجرد منظومة خطاب أخلاقي وعلاقات عامة، في قضايا الجنوب العالمي.
أما الفريق الثاني المحسوب على الدولة السعودية، فهو يسخر ويهوّن من التقرير، وإن كانت سخرية إعلامية لا توقف القلق، والسعي لاحتوائه ومضاعفاته المستقبلية.
أما المنظور الثالث الأرجح في تقديري، فهو المسافة الجديدة، التي سيخلقها التقرير الدولي للاغتيال الوحشي، الذي اعترفت به السلطات السعودية، ثم هي ذاتها من بدأ يسحب المتهمين فيه، من دائرة التقاضي الوهمي في أصله، لكن كان يُعتقد بأن أقل الضرورات، هي وضع الفريق التنفيذي، تحت طائلة العقوبة والتصفية السياسية على الأقل، لخلق أجواء مختلفة تُخرج ولي العهد، من مسؤوليته السياسية المباشرة.
وهو ما تم التراجع عنه واقعياً اليوم، خاصة بعد تنسيق أبو ظبي، واستدعاء المتهمين الرئيسيين، التي سبقت سحب ملف شخصيات منهم دون إعلان، وفي الحقيقة هناك شكوك متزايدة، عن الهدف الكبير لامارة أبو ظبي، من دحرجة الواقع السياسي للنظام السعودي، غير أن يدها المطلقة في قرار الرياض، هو الواقع الذي يرصده المراقب اليوم، فبقية المشهد مجرد عصف إعلامي، لا يمثل إلا تغطية لوجستية لمشروعها.
وقبل أن نعود للبعد الثالث للتدويل نشير إلى مسألة مهمة، وهي رسائل أنقرة الأخيرة قبل إعلان تقرير المحققة الدولية، وخاصة تصريح وزير الخارجية التركي، وهي أن علاقة بلاده بالرياض، لن تقف عند قضية الشهيد خاشقجي، فهل تصعيد الرئيس اردوغان الأخير سيغير هذا الموقف؟
قلت منذ بدأ الأزمة، أن هناك بعداً معنويا واجتماعيا للدولة التركية، استفزها في جريمة اغتيال الشهيد على أرضها، غير أن الأرضية التي تنطلق منها أنقرة، كما هو واشنطن مع الفارق، هو كيف تتحول الجريمة لاكتساب مصالح من قبل الدولة السعودية، ولا أظنه قد يتغير اليوم عن رسالة الوزير جاويش أوغلو.
فحزب العدالة ومستقبله اليوم أضحى، تحت تحدٍ كبير، تقاطع مع تصدع واقع الدولة السعودية السياسي، وهو ما قد يخلق صفقة اتفاق بينهما، لو سمحت أبو ظبي بذلك.
أما الطرف الرئيس في استثمار القرار، ومجمل الفشل السعودي، فهي واشنطن، التي تتوالى مصالحها، من رياح الحروب المزعومة مع إيران، إلى أزمات الملف السعودي المتعددة، وعند كل فتحة أميركية، تُفتح للرياض الجديدة، تغرف خزينة واشنطن حصتها.
إن موقف الغرب الاستراتيجي بالجملة، يتقاطع مع هذا التقرير، لكونه مادة خصبة للاستدعاء، ووضع الرياض تحت ضغوط أكبر، الثاني هو مراقبة التصدع السعودي الداخلي، والضغط الاقتصادي عليه.
{ (يتبع)بقلم: مهنا الحبيل
الفريق الأول يتناقل الخبر باعتباره، تدويلا تنفيذيا ستمارس أبعاده، كما في قضايا عديدة مختلفة المستوى، في التصعيد، من صربيا للعراق إلى ملف دارفور، وهناك مستويات أقل وقد كان الضغط الأممي في الجميع، عبر مجلس الأمن، وليس مؤسسات الأمم المتحدة، الضعيفة تاريخياً، والتي لم تُكلّف كالامار بالمهمة، لكن موقعها الدولي مؤثر.
والأمم المتحدة مهيمن عليها من مجلس الأمن، فهي تعجز عن التصعيد القانوني التنفيذي، فضلاً عن انتزاع الحق العقابي، فكل القضايا تخضع لسلطة مجلس الأمن، فتتحول الأمم المتحدة، إلى مجرد منظومة خطاب أخلاقي وعلاقات عامة، في قضايا الجنوب العالمي.
أما الفريق الثاني المحسوب على الدولة السعودية، فهو يسخر ويهوّن من التقرير، وإن كانت سخرية إعلامية لا توقف القلق، والسعي لاحتوائه ومضاعفاته المستقبلية.
أما المنظور الثالث الأرجح في تقديري، فهو المسافة الجديدة، التي سيخلقها التقرير الدولي للاغتيال الوحشي، الذي اعترفت به السلطات السعودية، ثم هي ذاتها من بدأ يسحب المتهمين فيه، من دائرة التقاضي الوهمي في أصله، لكن كان يُعتقد بأن أقل الضرورات، هي وضع الفريق التنفيذي، تحت طائلة العقوبة والتصفية السياسية على الأقل، لخلق أجواء مختلفة تُخرج ولي العهد، من مسؤوليته السياسية المباشرة.
وهو ما تم التراجع عنه واقعياً اليوم، خاصة بعد تنسيق أبو ظبي، واستدعاء المتهمين الرئيسيين، التي سبقت سحب ملف شخصيات منهم دون إعلان، وفي الحقيقة هناك شكوك متزايدة، عن الهدف الكبير لامارة أبو ظبي، من دحرجة الواقع السياسي للنظام السعودي، غير أن يدها المطلقة في قرار الرياض، هو الواقع الذي يرصده المراقب اليوم، فبقية المشهد مجرد عصف إعلامي، لا يمثل إلا تغطية لوجستية لمشروعها.
وقبل أن نعود للبعد الثالث للتدويل نشير إلى مسألة مهمة، وهي رسائل أنقرة الأخيرة قبل إعلان تقرير المحققة الدولية، وخاصة تصريح وزير الخارجية التركي، وهي أن علاقة بلاده بالرياض، لن تقف عند قضية الشهيد خاشقجي، فهل تصعيد الرئيس اردوغان الأخير سيغير هذا الموقف؟
قلت منذ بدأ الأزمة، أن هناك بعداً معنويا واجتماعيا للدولة التركية، استفزها في جريمة اغتيال الشهيد على أرضها، غير أن الأرضية التي تنطلق منها أنقرة، كما هو واشنطن مع الفارق، هو كيف تتحول الجريمة لاكتساب مصالح من قبل الدولة السعودية، ولا أظنه قد يتغير اليوم عن رسالة الوزير جاويش أوغلو.
فحزب العدالة ومستقبله اليوم أضحى، تحت تحدٍ كبير، تقاطع مع تصدع واقع الدولة السعودية السياسي، وهو ما قد يخلق صفقة اتفاق بينهما، لو سمحت أبو ظبي بذلك.
أما الطرف الرئيس في استثمار القرار، ومجمل الفشل السعودي، فهي واشنطن، التي تتوالى مصالحها، من رياح الحروب المزعومة مع إيران، إلى أزمات الملف السعودي المتعددة، وعند كل فتحة أميركية، تُفتح للرياض الجديدة، تغرف خزينة واشنطن حصتها.
إن موقف الغرب الاستراتيجي بالجملة، يتقاطع مع هذا التقرير، لكونه مادة خصبة للاستدعاء، ووضع الرياض تحت ضغوط أكبر، الثاني هو مراقبة التصدع السعودي الداخلي، والضغط الاقتصادي عليه.
{ (يتبع)بقلم: مهنا الحبيل
