ترتكز سياسة دولة قطر الخارجية على مجموعة من المبادئ المجملة في دستورها، والتي تتضمّن ترسيخ السلم والأمن الدوليين، كما تؤمن إيمانا راسخا بالوساطة في النزاعات بين الأطراف المتنازعة للوصول إلى تسويات سلمية، وتعزيز التنمية المستدامة، ومن هذا المنطلق وقّعت في سبتمبر«2022» مذكرة تفاهم للانضمام إلى منظمة شنغهاي للتعاون بوصفها «شريك حوار». وتأتي مشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قمة المنظمة بالعاصمة الكازاخية أستانا، ومحادثات سموه، أمس، مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان الصديقة، لتؤكد أولا على العلاقات المتينة بين بلدينا الصديقين، وثانيا على المبادئ السامية للسياسة القطرية، ودعمها لمنظمة شنغهاي للتعاون كرابطة متعددة الأطراف لضمان الأمن والحفاظ على الاستقرار عبر الأنحاء الشاسعة لأوروبا وآسيا، وتوحيد الجهود للتصدي للتحديات والتهديدات الناشئة، وتعزيز التجارة، فضلا عن التعاون الثقافي والإنساني، وهي المبادئ التي ترتكز على الالتزام الصارم بالأغراض والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، مثل المساواة وسيادة الدول، وعدم قبول التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام الوحدة الإقليمية، والحرص على سلامة الحدود، وعدم الاعتداء، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية، فضلا عن غيرها من قواعد القانون الدولي المعترف بها عالميا، والتي تهدف للحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وبطبيعة الحال فإن دولة قطر تُعد واحدةً من أهم الدول الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي بفضل نهج الحوار والوساطة والدبلوماسية الوقائية في سياستها الخارجية، ومشاركة صاحب السمو في قمة منظمة شنغهاي للتعاون تكريس لأدوارها التي تحظى بالاحترام والتقدير على المستوى العالمي.
