واشنطن- الاناضول- حذر 12 مسؤولا أميركياً استقالوا من مناصبهم احتجاجا على الحرب الإسرائيلية على غزة، أمس، من أن سياسة الرئيس جو بايدن حيال الحرب تمثل «فشلا وتهديدا للأمن القومي».
جاء ذلك في بيان مشترك وقّعه 4 مسؤولين سابقين من وزارة الخارجية، وواحد من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية USAID، و3 من الجيش الأميركي و4 سياسيين، قدموا فيه مقترحات سياسية لإدارة بايدن بخصوص الحرب على غزة. وقال المسؤولون في البيان إن «الغطاء الدبلوماسي الأميركي والتدفق المستمر للأسلحة إلى إسرائيل هو تواطؤ لا يمكن إنكاره في عمليات القتل والتجويع القسري للفلسطينيين المحاصرين في غزة».
وشددوا على أن «هذا ليس فقط مستهجنًا أخلاقيًا وانتهاكًا واضحًا للقانون الإنساني الدولي والقوانين الأميركية، لكنه أيضًا يضع عبئًا على ظهر الولايات المتحدة».
وأضاف المسؤولون المستقيلون: «هذه السياسة المتعنتة تهدد الأمن القومي الأميركي وحياة جنودنا ودبلوماسيينا، كما حصل مع مقتل 3 من جنودنا في الأردن في يناير/كانون الثاني 2024، وإجلاء المنشآت الدبلوماسية في الشرق الأوسط، كما تشكل خطرا أمنيًا على المواطنين الأميركيين في الداخل والخارج».
واتهم المستقيلون سياسة إدارة بايدن بتهديد المصالح الأميركية في المنطقة، لافتين إلى أن مصداقية الولايات المتحدة «تقوّضت بشدة في جميع أنحاء العالم».
ووفقاً للمسؤولين السابقين فإن السياسة الحالية في غزة التي وصفوها بأنها «فاشلة»، وأنها «لم تجعل الإسرائيليين أكثر أمانًا» و«شجعت المتطرفين»، وكانت مدمرة للشعب الفلسطيني.
وأضافوا: «باعتبارنا أميركيين متفانين في خدمة بلادنا، نصرّ على أن هناك طريقة أخرى».
كما دعوا الإدارة الأميركية إلى «ضمان توسيع توصيل المساعدات الإنسانية لشعب غزة وإعادة إعمار المنطقة، بالإضافة إلى دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير».
وختم المستقيلون بيانهم بمخاطبة زملائهم الذين ما زالوا على رأس عملهم ضمن إدارة بايدن، بالقول: «نحثكم على عدم التواطؤ».
