حالة من التفاؤل تسود أوساط المستثمرين في البورصة في أعقاب اتساع رقعة سياسة توزيعات الأرباح المرحلية نصف السنوية فبعدما أعلن بنك قطر الوطني QNB عن توجهه لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين.. كشف البنك الدولي الإسلامي أمس أنه سيناقش في اجتماعه القادم المخصص لمراجعة واعتماده نتائجه المالية النصف سنوية لعام 2024 إمكانية توزيع أرباح نصف سنوية للمساهمين للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024.
وأبلغت مصادر متابعة «الوطن » أن هناك عددا من الشركات المدرجة ستنضم إلى قائمة توزيعات الأرباح نصف السنوية خلال الفترة المقبلة، وهو ما استقبلته بورصة قطر بـ«تحية خضراء» أمس من خلال ارتفاع بواقع 47.08 نقطة بعد أداء قوي شهدته البورصة بتصدرها قائمة الأفضل أداء والأكثر مكاسب خليجيا، بمكاسب قوية بلغت 7 % في يونيو الماضي لتقلص خسائرها منذ بداية العام إلى 7.18 % حتى إغلاق جلسة أمس وذلك نتيجة ظهور محفزات النمو المتمثلة بالإدراجات الجديدة وتوزيعات الأرباح المرحلية والسيولة الأجنبية الواردة مما زاد من جرعة الثقة والتفاؤل في أوساط المستثمرين وهو التوجه المرجح استمراره خلال الفترة المقبلة.
ومن المتوقع أن تؤدي خطوة توزيعات الأرباح المرحلية «نصف السنوية» إلى تحقيق 10 مكاسب رئيسية يمكن رصدها وفقا للتالي:
1 - زيادة نشاط تداولات الأسهم التي ستقر توزيعات مرحلية بوصفها «هدفا استثماريا طويل الأجل» يحقق عوائد جيدة (نصف سنوية).
2 - انتعاش أداء البورصة حيث سيقوم المستثمرون بإعادة تدوير واستثمار التوزيعات النقدية نصف السنوية مجددا في البورصة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على أدائها.
3 - تقليص السيولة الساخنة و«المضاربات» في البورصة المتمثلة في عمليات الخروج والدخول السريع على الأسهم مع تعزيز «الولاء» للأسهم حيث سيميل المستثمرون إلى الإحتفاظ بالأسهم والتمسك بها طمعاً في تحقيق عوائد نصف سنوية مرحلية وهو ما سيقلص من مستويات «التذبذبات» و«التقلبات» المضاربية في البورصة.
4 - زيادة فعالية عملية صناعة السوق من خلال عرض وطلب مستمر ومتوازن على الأسهم وهو الأمر الذي سيحقق عمق واستقرار للبورصة.
5 - من المتوقع استفادة شركات الوساطة من هذه الخطوة من خلال زيادة عمولاتها نتيجة ارتفاع قيمة التداولات وتعزيز جاذبية البورصة واستقطاب مستثمرين جدد سواء كانوا أفراد محليين وأجانب أو استثمارات مؤسسية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على هيكل ملكية هذه الشركات المملوكة لشركات وبنوك قطرية.
6 - كبار الملاك في الشركات المدرجة التي ستقوم بالتوزيعات المرحلية نصف السنوية سيستفيدون من التوزيعات النقدية وهو الأمر الذي سيحفز من خطط استثماراتهم سواء الجارية أو الأخرى المخطط لها.
7 - تقليص معدلات القروض المتعثرة حيث يمكن لكبار الملاك استخدام حصيلة التوزيعات النقدية نصف السنوية في سداد التزاماتهم وديونهم لدى البنوك الأمر الذي يوفر مصدر سيولة إضافي.
8 - تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية حيث سترسل الشركات التي ستقر توزيعات نقدية مرحلية رسالة واضحة مفادها الثقة في أدائها وقوتها ومركزها المالي وملاءتها الصلبة الأمر الذي سيجعلها هدفا للاستثمارات الأجنبية.
9 - تحفيز مستويات السيولة لدى الصناديق الاستثمارية مع تحقيق تكامل مع سوق المشتقات المزمع إطلاقة قريبا حيث ستركز عقود المشتقات على الشركات التي ستوزع أرباحا مرحلية نصف سنوية.
10 - زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في كل من مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة مع دعم خطط البورصة لترقية السوق من مرتبة الأسواق الناشئة إلى مرتبة الأسواق المتقدمة.إعادة استثمار وتدوير التوزيعات مجددا في البورصة
