الدوحة- قنا- نظم مركز دراسات النزاع والعمل الإنساني، ومكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، جلسة نقاشية بعنوان «ما وراء الحلول التقليدية: نهج مبتكرة لدعم اللاجئين» وذلك بمناسبة يوم اللاجئ العالمي الذي يوافق 20 يونيو من كل عام، وبهدف استكشاف نهج مبتكرة ومستدامة يمكن أن تساند الحلول التقليدية وتعززها، وتعالج قصورها، مع توفير سبل جديدة لدعم اللاجئين بشكل أكثر فاعلية.
وأكد المتحدثون في الجلسة التي أدارها الدكتور محمد السوسي من مركز الدراسات والعمل الإنساني، أن أزمة اللاجئين تمثل تحديا كبيرا أمام الحلول التقليدية التي تسعى إليها الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والجهات الدولية الأخرى، في ظل وجود عقبات كبيرة تواجه إعادة توطين اللاجئين، والاندماج المحلي، والعودة الطوعية، إلى الوطن، وهذا بطبيعة الحال يؤثر على مبدأ الحماية الدولية على المستويين المفاهيمي والعملي.
ونبهوا إلى أن الإحصائيات تفيد بوجود أكثر من 120 مليون لاجئ ونازح قصرا في جميع أنحاء العالم، وأن التوقعات تشير إلى زيادة هذا العدد إلى 130 مليونا بحلول نهاية هذا العام بالنظر إلى استمرار الأزمات والحروب في أوكرانيا والسودان وغزة وغيرها من الدول.. مشيرين إلى أن أكثر من 50 بالمائة منهم ينتمون لدول منظمة التعاون الإسلامي. ولفتوا إلى أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الدول المستضيفة تتعلق بالوضع الاقتصادي لهذه الدول، والتدافع بأعداد ضخمة في أوقات قصيرة، ومنها ما يتعلق بالوضع القانوني والإداري كتسجيل اللاجئين وترتيب أوضاعهم واستيعابهم في المستشفيات والمدارس ودمجهم في المجتمعات المحلية، ومنها ما يتعلق بحاجز اللغة والثقافة وتصلب المجتمعات المستقبلة ضد اللاجئين نتيجة لتأثرهم بنقص الموارد وشعورهم بالمزاحمة في فرص العمل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ودعا المتحدثون إلى ضرورة التعاون والتنسيق بين الدول والحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية ومؤسسات المجتمع المدني لوضع استراتيجية يتم العمل وفق مكوناتها، واستخدامها في حالات اللجوء لأن الحروب والنزاعات والنزوح الناتج عنهما أبدا لا تنتهي.
وفي هذا الإطار تحدث السيد أحمد محسن، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بدولة قطر عن تزايد أعداد اللاجئين في العالم مع شح التمويل لرعايتهم.. مشيرا إلى أن أكثر من 85 بالمائة من الدول المستقبلة تعد من أشد البلدان فقرا، مشيرا إلى ضرورة توعية المجتمع الدولي بأهمية المساهمة الاختيارية، وتفعيل نظام الوقف الإسلامي لدعم الجهود والخدمات الموجهة للاجئين والنازحين مع ضرورة إدماج العمل الإنساني بالتنموي من خلال تعهدات دولية واضحة، وكذلك التنسيق بين مختلف الجهات الدولية والإقليمية للتعامل السياسي والقانوني والإعلامي والإنساني مع اللاجئين، من خلال عقد الشراكات والتضامن من أجل إنهاء الحروب وإقرار السلام.
وبين أن متوســط مدة اللجوء تضاعفت في العشر سنوات الأخيرة من 10 أعوام إلى 25 عاما لطول أمد النزاعات لأنه لا حل إنساني دون حل سياسي، موضحا شروط العودة الطوعية والتحديات التي تواجهها ســواء من أوضــاع اللاجئـين الجـيـدة في الدول المستضيفة أو غياب الخدمات في بلدانهم الأصلية.
من جانبها بينت السيدة يارا خواجة، نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطر، أن اللجنة توازن بين مهمتها الإنسانية والاختلافات السياسية فيما تقوم به من أعمال، كما تعتمد في جهودها على مبدأ الحيادية وعدم التحيز لأي من أطراف النزاع.. منوهة إلى أنها تتواصل مع جميع أطراف النزاع، وكذلك الجماعات المسلحة والدول الداعمة للأطراف المتصارعة.
وأضافت أن الدول التي تعاني من النزاعات تضاعف عددها 3 مرات في حين زادت أعداد النازحين لأكثر من 5 أضعاف خلال العشر سنوات الماضية.. موضحة أن اللجنة تعمل مع الدول والجماعات والإعلام والمجتمعات المضيفة، ولديها وعي كامل حول أدبيات التعامل مع حاملي السلاح وخطابات الكراهية.
بدوره استعرض الدكتور محمد صلاح إبراهيم مدير قطاع الإغاثة والبرامج الدولية في الهلال الأحمر القطري جهودهم الكبيرة في دعم اللاجئين في كل مكان من خلال بعثاته بمختلف دول العالم وتعاونه مع الجهات ذات الاختصاص والجمعيات الأهلية في البلدان التي يعمل بها، كما يقدم مشروعات تخفف من وطأة اللجوء والنزوح.. مشيرا إلى أن الهلال الأحمر القطري يعمل في خمسة قطاعات رئيسية هي: «الصحة، والإيواء، والغذاء، وكسب العيش، والمياه والإصحاح».
