تحقيق العدالة

رغم التصدي الناجح، والعبور الآمن، لدولة قطر، من تبعات الحصار الجائر على الدولة، وتخطيها عقباته بنجاح منقطع النظير، إلا أن على المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في محاسبة دول الحصار على ما جنته يداها ضد دولة قطر، وشعبها، وكامل شعوب المنطقة الخليجية، الذين يمثلون الضحية الأبرز في الحصار الجائر، بعد قطع الأرحام، وتشتيت الشمل الخليجي الموحد.
دعوة دولة قطر لمجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، إضافة إلى مكتب المفوض السامي، على أهمية الاضطلاع بمهامهم، هي دعوة في طريق تحقيق العدالة، ونصرة الحق، ومحاسبة متآمري دول الحصار، لذا وجب على المؤسسات الدولية المعنية وذات الشأن أن تعمل وبشكل فوري، على إنهاء التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته عدد من دول المنطقة على دولة قطر ومحاسبة المسؤولين عنها وتعويض المتضررين منها.
وقد أكد سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أن هذا الشهر يصادف مرور عامين على التدابير القسرية الانفرادية التمييزية والحصار الذي فرضته عدد من دول المنطقة على دولة قطر، حيث ما زالت تداعيات هذا الحصار ماثلة في انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان طالت الأسر المشتركة التي تشتت أفرادها بسبب القيود على حرية التنقل والإقامة.
إن انتهاكات دول الحصار في التجني على الحق في التعليم، والحق في حرية أداء الشعائر الدينية، والحق في التملك، والحق في حرية الرأي والتعبير وغيرها من الانتهاكات، لا تزال مستمرة، ما يفرض على مجلس حقوق الإنسان، التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة مرتكبيها، حفظا لحقوق الإنسان، وضمانا لسيادة القانون، وصونا للمواثيق والمعاهدات الدولية.
بقلم: رأي الوطن