عندما ثار الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير، كانت قطر وكعادتها في الاصطفاف إلى جانب الشعوب، من أوائل الدول التي أعلنت موقفها بوضوح، وأنها مع الشعب في مطالبه العادلة والمشروعة. لم يكن يومها ثمة فصيل سياسي قد وصل إلى الحكم، أو نافس عليه، وإنما كان الموقف نابعا من قناعة قطر ومبدئها الثابت، والذي مازال متواصلا حتى الآن، في دعم الشعب المصري الشقيق.
ولأن هذا هو موقف قطر، وتلك سياستها، كان لابد أن ترفض وتستنكر ذلك الزج الممجوج باسمها في ما يعرف بقضية التخابر مع قطر، هذه التهمة الغريبة والمرفوضة التي وجهت لرئيس سابق انتخب بإرادة شعبية حرة، ولمجموعة من الصحفيين، وصدر بموجبها أحكام بالإعدام والسجن المؤبد، أدانتها المؤسسات الحقوقية عبر العالم، ووصفتها منظمة العفو الدولية ووصفها المرصد العربي لحرية الاعلام بالسخيفة، مشيرة إلى أن نظام العدالة في مصر فيه الكثير من الشوائب، في ما اعتبرها المرصد العربي لحرية الاعلام، قمعا للصحفيين، وتنكيلا مرفوضا بهم، خصوصا وأن هذه الأحكام ليست الأولى من نوعها، فالعالم كله انتفض مستنكرا، حكما سابقا بالاعدام، صدر بحق نحو «500» متهم، خلال جلسة لم تستغرق إلا دقائق معدودة. كما أن عدد السجناء من الصحفيين في مصر، يكشف إلى أي مدى وصل حال منظومتي العدالة وحرية الإعلام هناك.
إن قطر ستظلُ ملتزمة بقيم وروابط الأخوة معَ الشعب المصري الشقيق، وهو مبدأ لا تتنازل عنه قطر رغم أية ظروف، تجاه أشقائها.