بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار

الانفتاح الاستثماري، وجذب المستثمرين، وتوفير كافة عوامل النجاح لهم، ليس مجرد شعار أو رغبة، بل هو خطة قطرية متكاملة، وهدف اقتصادي مهم، تعمل الحكومة على تحقيقه بجهد دقيق وسريع وفعال، يبرز فيه توفير البيئة الجاذبة للاستثمارات، ولأن البيئة التشريعية الملائمة لجذب الاستثمار والمستمثرين، تعد واحدة من أبرز وأهم عوامل هذا الجذب المرغوب، فإن قطر تعمل على توفير تلك البيئة التشريعية لما يضمن حقوق المستثمرين وحقوق الدولة، ويحقق العدالة الناجزة التي يهتم بها قطاع الأعمال بشكل كبير، وفي هذا الإطار تأتي موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وعلى متطلبات إنشاء المحكمة، وذلك بعد أن اطلع المجلس الموقر، على كتاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بشأن نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة، وذلك في إطار مبادرة تطوير أنظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
إنشاء هذه المحكمة التي سيبدأ المجلس الأعلى للقضاء في إجراءاته قريبا، سيساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمارات
ومبدأ القضاء المتخصص، لتكامل المنظومة القضائية والقانونية، وتحقيق مبدأ القضاء المتخصص.
كما أن إنشاءها سيعزز الثقة ببيئة الاستثمار القطرية من خلال تسهيل إجراءات التقاضي وحل أية مشكلات قد تواجه المستثمرين، لتكون بذلك إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
تبذل الدولة، جهودا كبيرة من أجل مزيد من النهضة والنماء الاقتصادي وهي جهود تستوجب التقدير والإشادة، وتوجب تضافر الجهود، من أجل تحقيقها.
بقلم: رأي الوطن