رام الله- الأناضول- قال نادي الأسير الفلسطيني (أهلي)، أمس، إن المحاكم العسكرية الإسرائيلية «تحارب الوجود الفلسطيني وتقوّض حقه في تقرير مصيره»، وساهمت في ترسيخ «الاعتقال الإداري».
جاء ذلك في بيان لرئيس النادي عبد الله الزغاري، وصل الأناضول نسخة منه، تعقيبا على تقرير للأمم المتحدة خلص إلى أن محاكم إسرائيل بالضفة «توفر غطاء لتعذيب الفلسطينيين».
وأضاف الزغاري أنه من خلال متابعة الآلاف من قضايا الأسرى في المحاكم العسكرية «تبين الدور الواضح للمحاكم العسكرية، وهو العمل على محاربة الوجود الفلسطيني وتقويض دوره في تقرير مصيره».
وأشار إلى قضية المعتقلين الإداريين «كنموذج، وكيف ساهمت منظومة المحاكم العسكرية للاحتلال في ترسيخها وتصاعدها بشكل غير مسبوق تاريخيا منذ بدء حرب الإبادة»، في إشارة إلى الحرب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وندد بـ «الاستمرار بعقد الآلاف من المحاكمات الصورية تحت ذريعة وجود ملف سري، ومن بينهم النساء والأطفال».
والاعتقال الإداري هو قرار عسكري إسرائيلي بموجب «ملف سري»، تحت مزاعم وجود «تهديد أمني»، دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد إلى 6 شهور قابلة للتمديد.
وتطرق الزغاري إلى «محاكمات الأطفال وما يرافقها من انتهاكات جسيمة، مع غياب تام لأدنى شروط وضمانات المحاكمة العادلة التي نصت عليها المعايير الدولية».
