حقق مؤشر بورصة قطر مكاسب اسبوعية بلغت 6.05 مليار ريال على وقع توجه عدد من الشركات القطرية المدرجة نحو إقرار توزيعات الأرباح المرحلية نصف السنوية، حيث بلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 581.08 مليار ريال، مقارنة مع 575.03 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي.
وأنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 1.12 % ليضيف إلى رصيده 111.61 نقطة ويصعد بالتالي إلى مستوى 10073 نقطة مدعوما بأداء قطاع البنوك والخدمات المالية الذي كان أكبر الرابحين في تعاملات هذا الأسبوع بنسبة زيادة بلغت 1.76 % تلاه قطاع الصناعة الذي ارتفع بنسبة 1.68 %.
وأعلن كل من بنك قطر الوطني QNB والدولي الإسلامي عن توجههما لتوزيع أرباح مرحلية «نصف سنوية» على المساهمين فيما أبلغت مصادر متابعة «الوطن » أن رقعة الشركات التي ستعلن عن توزيعات أرباح مرحلية نصف سنوية ستتسع خلال الفترة المقبلة وهو الأمر الذي أدى إلى «صحوة» في البورصة وزاد من جرعة ثقة وتفاؤل المستثمرين في البورصة نتيجة حزمة من المكاسب التي ستحققها هذه الخطوة والمتمثلة في: زيادة نشاط تداولات الأسهم التي ستقر توزيعات مرحلية بوصفها «هدفا استثماريا طويل الأجل» يحقق عوائد جيدة (نصف سنوية) وانتعاش أداء البورصة حيث سيقوم المستثمرون بإعادة تدوير واستثمار التوزيعات النقدية نصف السنوية مجددا في البورصة وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على أدائها.
كما ستؤدي التوزيعات المرحلية نصف السنوية إلى تقليص السيولة الساخنة و«المضاربات» في البورصة المتمثلة في عمليات الخروج والدخول السريع على الأسهم مع تعزيز «الولاء» للأسهم، حيث سيميل المستثمرون إلى الاحتفاظ بالأسهم والتمسك بها طمعاً في تحقيق عوائد نصف سنوية مرحلية وهو ما سيقلص من مستويات «التذبذبات» و«التقلبات» المضاربية في البورصة وعلاوة على ذلك ستزيد التوزيعات المرحلية من عملية صناعة السوق من خلال عرض وطلب مستمر ومتوازن على الأسهم وهو الأمر الذي سيحقق عمق واستقرار للبورصة ومن المتوقع أيضا استفادة شركات الوساطة من هذه الخطوة من خلال زيادة عمولاتها نتيجة ارتفاع قيمة التداولات وتعزيز جاذبية البورصة واستقطاب مستثمرين جدد سواء كانوا أفرادا محليين وأجانب أو استثمارات مؤسسية وهو الأمر الذي سينعكس إيجابا على هيكل ملكية هذه الشركات المملوكة لشركات وبنوك قطرية.
وكذلك سيستفيد كبار الملاك في الشركات المدرجة التي ستقوم بالتوزيعات المرحلية نصف السنوية من التوزيعات النقدية وهو الأمر الذي سيحفز من خطط استثماراتهم سواء الجارية أو الأخرى المخطط لها كما ستؤدي الخطوة إلى تقليص معدلات القروض المتعثرة، حيث يمكن لكبار الملاك استخدام حصيلة التوزيعات النقدية نصف السنوية في سداد التزاماتهم وديونهم لدى البنوك الأمر الذي يوفر مصدر سيولة إضافيا.ومن المرجح أن تؤدي التوزيعات المرحلية إلى تعزيز الجاذبية الاستثمارية للأسهم القطرية أمام تدفقات الاستثمارات الأجنبية حيث سترسل الشركات التي ستقر توزيعات نقدية مرحلية رسالة واضحة مفادها الثقة في أدائها وقوتها ومركزها المالي وملاءتها الصلبة الأمر الذي سيجعلها هدفا للاستثمارات الأجنبية وكذلك ستؤدي إلى تحفيز مستويات السيولة لدى الصناديق الاستثمارية مع تحقيق تكامل مع سوق المشتقات المزمع إطلاقة قريبا، حيث ستركز عقود المشتقات على الشركات التي ستوزع أرباحا مرحلية نصف سنوية وأخيرا تشير التقديرات إلى ان التوزيعات المرحلية نصف السنوية ستزيد الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في كل من مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة مع دعم خطط البورصة لترقية السوق من مرتبة الأسواق الناشئة إلى مرتبة الأسواق المتقدمة.
