تتجه الأنظار إلى الدوحة والقاهرة حيث من المقرر مواصلة بحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، في ظل «أجواء إيجابية» ربما تقود إلى اتفاق بعد التوصل إلى حلحلة «النقاط العالقة»، التي ستكون محل مناقشات مكثفة بمشاركة الوسطاء وأطراف الأزمة.
وعلى الرغم من المواقف السلبية للمتشددين الإسرائيليين، ومن هؤلاء وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي جدّد معارضته للاتفاق، معللا ذلك بأن «هذه الصفقة هزيمة وإذلال لإسرائيل وانتصار للسنوار»، إلا أن تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو «شبكة أمان» في حال أبرم صفقة تبادل الأسرى، واستقال على إثرها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير المالية سموتريتش، ربما يشكل دافعا للمضي فيها، خاصة وأن حزب «هناك مستقبل» المعارض الذي يقوده لابيد لديه «24» مقعدا من مقاعد الكنيست الـ «120»، مقابل «14» مقعدا لحزبي سموتريتش وبن غفير.
على مدار الأشهر الماضية لم تنجح جهود الوساطة في التوصل لاتفاق، حيث أعيقت على خلفية رفض نتانياهو الاستجابة، طالما كان عليه أن يختار بين صفقة إطلاق المختطفين واستمرار ولايته كرئيس للحكومة، وبتعهد لابيد منحه «شبكة الأمان» اللازمة من أجل إبرام صفقة والبقاء رئيسا للوزراء، ربما تكون الفرصة صارت مواتية للمضي قدما إلى الأمام، خاصة مع تزايد حدة الضغوط الداخلية والخارجية.
إذن نحن أمام فرصة حقيقية لوقف هذه الحرب وإطلاق سراح الأسرى من الجانبين، بعد أن أدرك العالم بأسره أن ما يحدث هو حرب عبثية لن تقود إلى أي نتيجة سوى القتل والدمار.
