الاقتصاد الدولي بتفاعلاته الراهنة، يشهد على صواب الاختيارات الاقتصادية لدولة قطر التي تمكنت، بفضل التخطيط السديد، واتباع استراتيجية محكمة، تتكامل فيها القطاعات المؤثرة داخل الاقتصاد القطري، من تحقيق إنجازات بالغة الأهمية، بحيث صارت تتبوأ مكانة اقتصادية رفيعة إقليميا ودوليا، وهو أمر يرتبط بقدرة الاقتصاد القطري على استثمار ما يمتلكه من مزايا وتوظيف الموارد الاقتصادية الكبيرة لقطر، من اجل نهضة اقتصادية شاملة تضارع أرقى الاقتصادات العالمية.
في هذا المقام، فإننا ننوه بأهمية تصريح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي أكد فيه أن «القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في جعلها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة».
وقد جاء ذلك خلال لقاء سعادته، مع عدد من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضافهم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، حيث أشاد «بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري، والمناطق الحرة الاستثمارية، والمناطق الصناعية، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة».
إننا نقول في هذا السياق، إن قطر تواصل مسيرة تطوير اقتصادها بشكل متسارع ينبني على التخطيط السليم، مما يؤهل اقتصادنا الوطني باستمرار لاجتذاب ثقة الفاعلين الاقتصاديين على الساحتين الاقليمية والدولية، بشكل يتناسب مع المكانة الاقتصادية المهمة التي يتبوأها اقتصادنا الوطني حاليا بين الاقتصادات العالمية ذات الثقل والتأثير الكبيرين.بقلم: رأي الوطن
في هذا المقام، فإننا ننوه بأهمية تصريح سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي بن سعود آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، الذي أكد فيه أن «القوانين والتشريعات التي أصدرتها دولة قطر في الأعوام الأخيرة، ساهمت بشكل كبير في جعلها مركزاً اقتصادياً وتجارياً مهماً في المنطقة».
وقد جاء ذلك خلال لقاء سعادته، مع عدد من المتدربين من مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، استضافهم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، حيث أشاد «بصدور القوانين والتشريعات المتعلقة بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري والقوانين المنظمة للنشاط الاقتصادي، والسجل التجاري، والمناطق الحرة الاستثمارية، والمناطق الصناعية، وتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، وحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية والتجارة الالكترونية، بالإضافة إلى إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والتجارة».
إننا نقول في هذا السياق، إن قطر تواصل مسيرة تطوير اقتصادها بشكل متسارع ينبني على التخطيط السليم، مما يؤهل اقتصادنا الوطني باستمرار لاجتذاب ثقة الفاعلين الاقتصاديين على الساحتين الاقليمية والدولية، بشكل يتناسب مع المكانة الاقتصادية المهمة التي يتبوأها اقتصادنا الوطني حاليا بين الاقتصادات العالمية ذات الثقل والتأثير الكبيرين.بقلم: رأي الوطن