خطت المعارضة في لبنان خطوة إلى الأمام، بقبول التشاور الذي يسبق انتخاب رئيس الجمهورية في المجلس النيابي ضمن ما سمته، خريطة طريق لإنجاز الاستحقاق الرئاسي، ضمنته رؤيتها لآلية عقد جلسات انتخاب مفتوحة وصولا لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.
بهذه الخطوة، يعتبر البعض أن المعارضة تنازلت عن رفضها إجراء حوار يسبق الانتخابات الرئاسية، بينما يرى اخرون أن هذه التنازل هو لملاقاة، استبدال صيغة الحوار، بالتشاور، ما يعني أن هناك تنازلا متبادلا من الثنائي الشيعي والمعارضة.
هل تلاقي خريطة طريق المعارضة هذه، تجاوباً من رئيس المجلس النيابي، الذي قال مؤخرا، انه «ليس أمامنا سوى الحوار أو التشاور لانجاز الاستحقاق الرئاسي خلال عشرة أيام»؟
بالرغم من قبول المعارضة بمبدأ التشاور قبل الانتخابات الرئاسية، بعد إسقاط تحفظها السابق،وهي بهذا الموقف تجاوزت عقبة اساسية، كان يتذرع بها الطرفان، وكانت تقف حائلا دون تحقيق تقدم باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية، يبقى انتظار ردود فعل الثنائي الشيعي على هذه الخطوة، وما اذا كان يعتبرها كافية لملاقاتها بايجابية تمهيدا، لتحديد مواعيد المباشرة بالتشاور وبدء جلسات انتخاب مفتوحة وصولا لانتخاب رئيس الجمهورية، في حين ماتزال هناك امور تتطلب توضيحات، وما إذا كان ضمن طاولة تشبه طاولة الحوار، وهو ما رفضته المعارضة سابقا، أم ضمن حلقات ضيقة، ثنائية أو أكثر، أو ضمن أي صيغة يتم التفاهم عليها.
بانتظار ردود فعل الثنائي الشيعي على مبادرة المعارضة المشروطة للقبول بالتشاور المسبق لانتخاب رئيس الجمهورية، بالرغم من الرد السلبي السريع للنائب قاسم هاشم من كتلة التنمية والتحرير عليها، إلا أنه لا يمكن اعتبارها مرفوضة بالكامل.{ اللواء اللبنانية
