إسرائيل مطمئنة.. دول عربية مطمئنة.. فإذا تغيرت أميركا وقرّرت أن تلبي مطالب الجامعات وتعترف بحرية فلسطين، فبريطانيا سوف تتولى مهمة أميركا باستخدام الفيتو بمنع الاعتراف الاممي بالدولة الفلسطينية.. أما لماذا بريطانيا وهي صاحبة الإثم في منح أرض شعب يستحق لشعب لا يستحق، تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى دولتهم وكانت في الكتاب الأبيض قررت حقهم في هذه الدولة.. أمور كانت خافية أو معلومة لكنها مخفية كشفها المستشار والخبير في القانون الدولي المحامي محمد الصبيحي في تقرير نشرته وكالة عمون الأردنية، وكشف الدافع الحقيقي وراء عدم اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية بالرغم من قرار مجلس العموم البريطاني بالاعتراف بالدولة الفلسطينية.
يقول الصبيحي إن صك الانتداب الصادر عن عصبة الأمم في العام 1922 منح بريطانيا الوصاية على فلسطين في كافة الشؤون الإدارية والسياسية والعسكرية، وكانت هناك إدارة مدنية تحت إشراف المندوب السامي البريطاني ومن ضمنها سلطة النقد الفلسطينية - بمثابة بنك مركزي - والتي اصدرت اول جنيه فلسطيني بموافقة سلطة الانتداب على أن يكون له غطاء مساو من الذهب.
كان الرصيد الفلسطيني في 15 أيار 1948 بحدود 138مليون جنيه، وقامت بريطانيا قبيل إنهاء الانتداب بتجميد جميع اموال مجلس النقد الفلسطيني بموجب قانون يسمى (قانون الدفاع المالي البريطاني)، وهي تساوي (ألف طن من الذهب) وارسلتها إلى لندن، ويقدر خبراء قيمة هذه الأموال في الوقت الحالي بحدود 70 - 80 مليار دولار، في حين أن قيمتها التراكمية على مدار 72 عاما من الاستيلاء عليها تتجاوز 6 تريليونات دولار.
وبذلك فإن استرداد إسرائيل جنيهاتها الفلسطينية ذهبا وكذلك الأردن، ترك ودائع سلطة النقد الفلسطينية لدى بريطانيا حتى الآن بانتظار وجود خلف قانوني لحكومة فلسطين، فإذا ما اعترفت بريطانيا بالدولة الفلسطينية فإن السلطة الفلسطينية أو الجهة التي ستكون الممثل الشرعي للدولة الفلسطينية ستصبح الخلف القانوني لحكومة فلسطين وسلطة النقد الفلسطينية ما قبل 1948 وعلى بريطانيا أن تعيد إليها الودائع الفلسطينية مع الفوائد المتراكمة منذ 72 عاما، أو بالحد الأدنى قيمتها ذهبا والتي تصل إلى 80 مليار دولار بسعر اليوم حيث تبلغ قيمة الجنيه الفلسطيني اليوم بحدود 800 دولار والا ستواجه قضايا أمام المحاكم البريطانية والدولية، من ثم يكون إعادة الأموال الفلسطينية إلى ممثل الدولة الفلسطينية قد يعني إفلاس الخزينة البريطانية أو بالحد الادنى كارثة مالية ستستمر آثارها لسنوات طويلة.
ولهذا هرعت برئيسها المعزول وسياسييها للوقوف إلى جانب الظالم في 7 اكتوبر خشية من انهيار الدولة الصهيونية المشروع الأوروبي الذي وجد من أجل مواصلة إذلال أمة حتى لا تقوم لها قائمة.. ولا يوجد من يطالب بأموال فلسطين المنهوبة!!
