أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية ضوابط جديدة لشراء الشركات لأسهمها بقصد البيع. وتأتي هذه الضوابط الجديدة في إطار جهود الهيئة لتطوير سوق رأس المال القطري وتعزيز ثقة المستثمرين، وتؤكد الهيئة على التزامها بحماية حقوق المستثمرين وضمان بيئة استثمار عادلة وشفافة.
حيث يجوز للشركة شراء نسبة من أسهمها بقصد البيع بعد موافقة الهيئة، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي حددتها الهيئة:
1 - إخطار الهيئة والسوق بقرار مجلس الإدارة بشراء نسبة من أسهم الشركة فور صدوره.
2 - يقدم الطلب للهيئة على النموذج المعتمد لذلك؛ لشراء نسبة لا تزيد على (10 %) من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل أو لشراء نسبة التجاوز عن سقف التملك المحدد بنظامها الأساسي خلال يومين من تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة بالموافقة على عملية الشراء، مع إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الهيئة لاستكمال الإجراء.
3 - تصدر الهيئة قرارها في الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا الشروط والمتطلبات، ويعتبر مضي هذه المدة دون صدور قرار من الهيئة رفضا ضمنيا للطلب.
4 - تخطر الشركة السوق بموافقة الهيئة فور صدورها على أن يقوم السوق بالإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.
5 - تفصح الشركة عن موافقة الهيئة على موقعها الإلكتروني، وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة الإنجليزية خلال يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة.
6 - يحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإفصاح عن موافقة الهيئة وفقا للبند السابق.
7 - على الشركة الانتهاء من تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حالة عدم الانتهاء من تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة.
8 - تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء من رصيد الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، ويحظر عليها تمويل عملية الشراء بأي طريق آخر.
9 - يحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء، كما يحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع.
10 - يحظر على الشركة إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة.
11 - يحظر على الشركة بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
12 - تفقد الأسهم المشتراة كافة الحقوق والالتزامات المترتبة لها قانونا لحين قيام الشركة ببيعها.
13. تقوم الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ آخر عملية شراء، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن.
14 - يتم الشراء والبيع من خلال السوق وفقا للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لديه على أن تلتزم الشركة بالتضامن مع شركة الخدمات المالية المنفذة للأمر وفقا لشروط محددة.
15 - تقوم الشركة بإخطار الهيئة والسوق بقرار البيع على النموذج المعتمد من الهيئة.
16 - يحظر على الشركة شراء أو بيع أسهمها خلال مدة خمسة عشر يوما قبل الإعلان عن البيانات المالية الخاصة بها أو أية معلومات جوهرية من شأنها التأثير على سعر السهم.
17 - يقوم السوق بالإفصاح اللاحق لعمليات الشراء أو البيع حسب الإجراءات المتبعة لديه.
18 - تقوم الشركة بالإفصاح عن عمليات الشراء والبيع لأسهمها في التقارير المالية التي تصدرها.
و أكدت هيئة قطر للأسواق المالية بأن هذه الضوابط الجديدة تمثل خطوة مهمة في تعزيز حماية المستثمرين وضمان استقرار السوق. مما سيسهم في تعزيز حوكمة الشركات وكفاءة سوق رأس المال القطري.
