دعا اقتصاديون عبر الوطن شركات التطوير العقاري في قطر إلى تخفيض ايجارات العقارات التجارية والتي تشمل المحلات والمجمعات التجارية بعد انتهاء «حجة» ارتفاع الرسوم المقررة والتي كان يرددها البعض.
جاء ذلك بالتزامن مع بدء سريان القرار الوزاري رقم 60 لسنة 2024، الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة، بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، وذلك اعتباراً من 11 يوليو الجاري.
وشملت هذه التخفيضات قطاعات وزارة التجارة والصناعة وهي: (التجارة، والصناعة وتنمية الأعمال، والمستهلك)، والتي تتضمن خدمات السجل التجاري، والرخص التجارية، وسجل الوكلاء التجاريين، وخدمات الشركات التجارية، ومزاولة خدمات الأعمال الاستثمارية، ومدققي الحسابات، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وبراءات الاختراع، وحماية الرسوم والنماذج الصناعية، والتنمية الصناعية، والتراخيص النوعية.
وأشاد الاقتصاديون بمبادرة تخفيض رسوم الخدمات والتي تدعم مساعي الدولة لتعزيز بيئة الأعمال وترسيخ أرضية جاذبة للاستثمارات منوهين إلى أن هذه الخطوة ستساهم في ترسيخ الجاذبية الاستثمارية للدولة مع تحفيز وتشجيع الشباب على تأسيس شركات وطنية تجارية ودعم القطاع الخاص من خلال إجراءات مرنة وميسرة لافتين إلى ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تتصدر قائمة أكثر المستفيدين من خطوة تخفيض رسوم الخدمات من خلال تقليص أعبائها التشغيلية وتعزيز فرص التوسع والنمو.
وقال السيد ناصر سليمان الحيدر عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورجل الأعمال إن تخفيض رسوم خدمات وزارة التجارة والصناعة خطوة تعزز من سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وتمثل محفزا جديدا لتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية غير أنه أكد على أهمية قيام المطورين العقاريين بتخفيض إيجارات العقارات التجارية (المحلات والمجمعات التجارية) أمام المستثمرين ورواد الأعمال استجابة لقرار تخفيض الرسوم.
ولفت إلى أن غرفة قطر تقوم بلقاءات مشتركة مع حزمة من الجهات الحكومية من أجل القيام بعملية مراجعة شاملة للرسوم بهدف تقليص الأعباء على المستثمرين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل ركيزة أساسية من ركائز التنويع الاقتصادي الذي يمثل محورا رئيسيا من محاور تنويع الاقتصاد القطري ضمن خطة التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030) مع حزمة من المستهدفات تتضمن: تحقيق معدل نمو سنوي مركب بنسبة 6 % لمساهمة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي غير النفطي (غير الهيروكربوني) وزيادة إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى 55 شركة لكل 1000 شخص في سن العمل.
ومن جانبه قال رجل الأعمال المهندس علي عبد الله بهزاد إن تخفيض رسوم الخدمات يجب أن ينعكس في النهاية على المستثمرين ورواد الأعمال من خلال قيام المطورون العقاريون بتخفيض إيجارات المحلات التجارية وهو الأمر الذي سيحفز من الطلب المحلي وسيقلص من الأعباء الإيجارية الملقاة على كاهل رواد الأعمال والمستثمرين.
ولفت إلى ان هذه الخطوة ستزيد من شهية رواد الأعمال نحو تأسيس شركات جديدة في السوق المحلي نتيجة الإنخفاض الملحوظ الذي يصل إلى 90 % في رسوم الخدمات كما ستؤدي المبادرة أيضا إلى زيادة تراخيص المحلات التجارية وعلى مستوى المؤشرات العالمية من المتوقع ان تنعكس هذه الخطوة إيجابا على تصنيفات قطر في مجال سهولة ممارسة أنشطة الأعمال وبدء المشاريع في الدولة مما يزيد من الجاذبية الاستثمارية للدولة أمام التدفقات الأجنبية.
ونوه إلى انه على سبيل المثال تشتمل قائمة الرسوم المخفضة تخفيض رسوم السجل التجاري من 10 آلاف ريال إلى 500 ريال سنوياً كما انخفضت رسومتجديد قيد في السجل التجاري مع نشاط واحد رئيسي من 10 آلاف ريال إلى 500 ريال سنويا وتعتبر هذه التخفيضات كبرى وتدعم نمو القطاع الخاص.
وبدوره أكد رجل الأعمال عارف الشمري أن تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة تنعكس إيجابا على قطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك وتزيد من فرص استقطاب الاستثمارات الأجنبية منوها إلى ان دول المنطقة تتنافس على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تحسين بيئة الأعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وأيضا من خلال تخفيض رسوم بدء وتكلفة المشاريع وبالتالي فإن تخفيض الرسوم سينعكس إيجابا على مستويات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة.
ولفت إلى أن الدولة تحرص على دعم القطاع الخاص من خلال تقديم محفزات للنمو وتسهيل الإجراءات لبدء المشاريع مع ازالة المعوقات التي تعترض نمو القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر والتي تعتبر ركيزة أساسية من ركائز تنويع الاقتصاد الوطني.
وأعرب عن أمله أن تتواصل استراتيجية الدولة الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار وتطوير قطاعي التجارة والصناعة وتنمية الأعمال في قطر،حتى تتحقق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 - 2030)، الرامية إلى تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، واستكمال رؤية قطر الوطنية 2030.
ومن جهتها أشادت سيدة الأعمال فاطمة الجسيمان بقرار تخفيض رسوم الخدمات الذي وصفته بأنه جاء في الوقت المناسب لتقليص الأعباء على المستثمرين والقطاع الخاص خصوصا في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة تكلفة التمويل على كل من الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الخاص منوهة إلى أن هذه المبادرة تمثل محفزاً كبيراً للقطاع الخاص ورواد الأعمال لافتة إلى أن هذه الخطوة تساهم في تخفيض تكلفة ممارسة الأعمال وتعزز من تنافسية القطاع الخاص.وتوقعت الجسيمان نموا كبيرا في تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدولة على وقع تطوير التشريعات وتخفيض تكلفة تأسيس الأعمال وتعزيز سهولة ممارسة الأنشطة التجارية.وتباشر قطرتنفيذ اصلاحات كبرى لترسيخ بيئة الأعمال حتى أنها حلت في المرتبة الخامسة عالميا في قائمة أكثر الدول المتوقع تحقيقها تحسنا في بيئة الأعمال خلال السنوات الخمس (2024 - 2028) وفقا لمؤشر مستقبل بيئة الأعمال الصادر عن وحدة إيكونوميست انتلجنس التابعة لمجلة الإيكونوميست البريطانية والذي يقيس جاذبية بيئة الأعمال في 82 دولة على أساس ربع سنوي، باستخدام إطار تحليلي قياسي مؤلف من 91 مؤشرا.
وضمت قائمة الدول الأكثر تحسنا في بيئة الأعمال على التوالي كلا من: اليونان والأرجنتين والهند وأنجولا وقطر وكينيا والدومينيكان وفنزويلا وليتوانيا وصربيا.. وعلى مستوى التصنيف العام بمؤشر بيئة الأعمال شغلت قطر المرتبة الـ26 عالمياً بالقائمة.
وتتمتع قطر تتمتع بقطاع مالي قوي ومتطور واستقرار مالي تؤمنه مؤسسات وتشريعات على مستوى عالمي وعملة مستقرة وخيارات تمويل ملائمة مع إمكانــــية التمــلك الأجـــنبي بنــــسبة 100 % كما توفر قطر إمكانية وصول غير مسبوقة إلى الأسواق وتواصلاً عالمياً، خاصة مع موقعها الملائم بين الشرق والغرب وتواجد ملياري شخص في 25 اقتصادا قيمتها 6 تريليونات دولار ضمن دائرة قطرها 3000 كيلومتر.
وتستقطب قطر الاستثمارات الأجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، الذي يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100 % في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية في دولة قطر، في حين يحظر عليه الاستثمار في مجال الوكالات التجارية والبنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء، وأية مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء. ويمنح القانون حزمة من الحوافز للمستثمرين الأجانب.
