أعلنت وزارة البلدية ممثلة بإدارة مجمع رخص البناء، عن تدشين الطبعة الأولى لدليل المتطلبات والخدمات الخاصة بنظام رخص البناء بدولة قطر 2022، وذلك للتعريف بقائمة المستندات والمتطلبات الهندسية، والتصاريح اللازمة من الجهات الخدمية الأخرى عند تقديم طلبات البناء. كما تم إصدار الطبعة الثالثة من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر بعد إضافة عدد من التحسينات والتحديثات الواجب توفرها في المباني.وقال المهندس سعد عبدالكريم القحطاني مدير إدارة مجمع رخص البناء بوزارة البلدية، إن تدشين الطبعة الأولى من دليل المتطلبات والخدمات لرخص البناء بدولة قطر، وإصدار الطبعة الثالثة لدليل اشتراطات البناء لدولة قطر، يأتي في إطار توجيهات سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، بإجراء التحديث الدوري على اشتراطات رخص البناء لدولة قطر لمواكبة التطور العمراني في الدولة ولتلبية حاجة المطورين ومكاتب الاستشارات الهندسية والمهتمين في مجال البناء والتشييد، والذي يُعد استكمالا لمسيرة التطوير المستمرة بالوزارة في جميع المجالات ولجهود فريق التطوير الذي يمثِّل مختلف التخصصات الهندسية بالوزارة حيث استمر عمل الفريق على مدى 4 سنوات منذ شهر ديسمبر عام 2018. وأوضح أنه في إطار الحرص على تسهيل الإجراءات وتوضيح المتطلبات الواجب توفرها بطلبات البناء، دشنت الوزارة الإصدار الأول من دليل المتطلبات والخدمات لدليل رخص البناء الذي يحتوي على عدد (403 صفحات) مقسمة على (5 فصول)، بهدف توضيح قائمة المستندات والبيانات والمخططات والرسومات الهندسية الواجب ارفاقها عند تقديم الطلبات، بالإضافة إلى الجهات الخدمية الأخرى المطلوب الحصول على تصاريح وموافقات من قبلها والنماذج المستخدمة لديها وذلك بحسب أنواع المباني في طلبات البناء المقدمة من خلال نظام رخص البناء الالكتروني. كما تناول الدليل أنواع المباني سواء كانت مبان سكنية أو تجارية أو إدارية أو صناعية أو خدمية والمواصفات الخاصة بها والوثائق والبيانات المطلوبة لكل مبنى، كما تم توضيح أبرز مسببات رفض طلبات البناء في نظام رخص البناء الالكتروني.وفي ذات السياق، أكد أن الطبعة الثالثة من دليل الاشتراطات تناولت عدة تحسينات وتحديثات للاشتراطات التصميمية والتخطيطية الواجب توفرها في المباني. حيث تناولت في مقدمتها كلمة افتتاحية لسعادة وزير البلدية أكد فيها على أهمية تشجيع الاستثمار في القطاع العقاري للمشاركة في مسيرة النهضة العمرانية والحضارية التي تشهدها البلاد من خلال دليل اللوائح التخطيطية والتصميمية للمباني في دولة قطر والذي يعد وثيقة مرجعية هامة للمطورين العقاريين وللمكاتب الاستشارية العاملة بالدولة.وقال إن الطبعة الثانية من دليل اشتراطات البناء لدولة قطر التي دشنت في نوفمبر 2021، احتوت على عدد (2127 صفحة) مقسمة على (47 فصلا)، وبعد التحديثات والإضافات على الطبعة الثالثة احتوى الدليل على (2399 صفحة) مقسمة على (52 فصلا). وأضاف بأن هذا الدليل يستهدف جميع المعنيين بقطاع البناء والتشييد في الدولة، ويعد هذا الدليل الذي يشمل كافة الاشتراطات التخطيطية والتنظيمية والتصميمة للمباني، من أهم المشاريع التي تنفذها الوزارة ضمن خطتها الاستراتيجية، ورؤية قطر الوطنية 2030.ويمكن للجمهور الكريم الاطلاع على الطبعة الأولى من دليل الخدمات والمتطلبات لرخص البناء والطبعة الثالثة لدليل اشتراطات البناء من خلال الموقع الالكتروني للوزارة.