الدوحة- قنا- اختتمت أمس فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
وأوصى المشاركون، في ختام جلسات المنتدى الذي عقد على مدار يومين، بضرورة الاستمرار في العمل على تعزيز مستويات الوعي الحقوقي والمفاهيم المتعلقة بملف تعزيز المساواة ومناهضة كافة أشكال التمييز العنصري، داعين إلى استخدام ميدان التعليم والتربية والثقافة لمخاطبة الشباب فيما يخص القضاء على التمييز العنصري ونشر مفاهيم التسامح والتعايش.
وأكدت التوصيات، التي تلاها سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، على استمرار رصد واقع حقوق العمال الوافدين وتحديد التحديات وتقديم مقترحات لتذليلها، وحثت مؤسسات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على تعزيز التسامح والتعايش والتوعية بخطر التمييز العنصري.
ودعا المشاركون إلى توحيد الجهود للعمل على مكافحة العنصرية في الرياضة ومن خلالها وعن طريق وضع سياسات وخطط وحملات توعية وغيرها في هذا المجال، مؤكدين على أهمية برامج بناء القدرات وإتاحة الفرصة لتعزيز المهارات والآليات والمنهجيات خلال برامج التدريب والتثقيف.كما دعوا إلى تعزيز وترسيخ مبادئ وقيم الشريعة الإسلامية التي حثت على المساواة ونبذ التمييز.
وشهد اليوم الثاني من فعاليات منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان عددا من الجلسات الهامة التي تناولت عددا من أوراق العمل، منها ورقة قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وتناولت التجربة القطرية في كيفية معالجة قضية التمييز العنصري.
واستعرضت ورقة العمل دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كهيئة مستقلة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بدولة قطر، مشيرة إلى أنه تم تحديد ولاية اللجنة واختصاصاتها وفقا لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لعام 1993.
وتطرقت الورقة إلى جهود اللجنة في ترسيخ ثقافة المساواة وعدم التمييز ومناهضة العنصرية، إضافة إلى حماية حقوق الإنسان للوافدين، منوهة بالتقارير التي تصدرها سنويا وترصد من خلالها أداء الدولة في إعمال حقوق الإنسان على اختلافها، ومنها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في العمل وما يتصل به من حقوق للعمالة الوافدة في بيئة العمل. وتناولت ورقة العمل، التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان /المساواة ومناهضة التمييز بما في ذلك في سياق الهجرة/، إسهام اللجنة في إعداد التقارير الوطنية الدورية حول تنفيذ الدولة لأحكام اتفاقية مناهضة التمييز العنصري والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بما في ذلك ما يتعلق منه بالحق في العمل.
ونوهت الورقة بمشاركة اللجنة الوطنية في الأعمال التحضيرية للاستراتيجيات والتقارير الوطنية المتعلقة بالتنمية الوطنية، بما في ذلك ما يتصل منها بقوة العمل الوافدة سواء في القطاع الحكومي أو الخاص وحق غير المواطنين في التنمية بوصفهم مشاركين في صنعها ومتلقين لثمارها.
وأكدت اللجنة أنها لم ترصد في تقاريرها السنوية ظواهر أو حالات مؤسسية أو اجتماعية تفصح عن العنصرية أو كراهية الأجانب، بدلالة ما تم رصده في الجزء المتعلق بهذه التقارير بالحق في الأمن حول حصول الدولة على مراتب متقدمة في مؤشر السلم العالمي ضمن دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط وكذا الدول العربية لما يزيد على عقد من الزمن، حيث يشمل المؤشر عدة معايير، منها معدلات الجريمة والتوترات العرقية والاجتماعية.
ولفتت ورقة العمل إلى أن اختصاصات اللجنة تغطي اتجاهات عملها الأساسية الاستشارية والقانونية والرقابية والتوعوية، وتلك المتعلقة ببناء القدرات ودعم منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى إرساء الشراكات المحلية والإقليمية والدولية في مجالات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أنه بفعل تراكم الخبرات والإنجازات والممارسات الفضلى للجنة في إطار تنفيذ اختصاصاتها على مدى ما يزيد على العقدين ولالتزامها بمبادئ باريس، حصلت على الاعتماد من الدرجة الأولى من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام 2010 و2015 و2021.
كما استعرضت الورقة الطبيعة القانونية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مهامها ذات طبيعة استشارية وليست معنية بممارسة سلطات أو اتخاذ قرارات بقدر ما تشكل عامل دعم باتجاه تحسين وتطوير الأداء الوطني في مجال حقوق الإنسان.
ونوهت الورقة بدور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الجانبين الرقابي والتوعوي، ومنها دورها على مدى سنوات عديدة في إصدار كتاب الجيب للعمال بما يناهز 11 لغة وتوزيعه في الأوساط العمالية، حيث يشتمل على معلومات أساسية تتعلق بحقوق العامل الوافد ابتداء من المرحلة التي تسبق قدومه إلى البلاد مرورا بتفصيل حقوقه وواجباته بموجب قانون العمل والأدوات التشريعية الأخرى ذات الصلة بما في ذلك إبرام العقود وساعات العمل والإجازات والإقامة وتغيير العمل والوصول إلى العدالة وغيرها.
وأشارت ورقة العمل، التي قدمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام منتدى الحوار الإقليمي حول حقوق الإنسان، إلى جهود اللجنة في تنظيم الحملات الإعلامية حول حق العمال في الصحة، فضلا عن استعراض الجانب القانوني المتمثل في مواءمة التشريعات الوطنية مع اتفاقيات حقوق الإنسان.
