أنشأت دولة قطر عددا من المنشآت والمؤسسات العالمية في المنطقة ومنها أول وكالة وطنية لتمويل الأبحاث التنافسية في الشرق الأوسط - الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي؛ ومعاهد بحثية تتميز ببنية تحتية متطورة مثل معهد قطر لبحوث الحوسبة، ومعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة، ومعهد قطر لبحوث الطب الحيوي، والمراكز البحثية بجامعة قطر؛ بالإضافة إلى العديد من المستشفيات البحثية، بما في ذلك مؤسسة حمد الطبية، وسدرة للطب، ومستشفى سبيتار، وقطر بيوبنك، وبرنامج قطر جينوم.
وتعد قطر أيضا موطنا لفروع العديد من أفضل الجامعات العالمية، بينما تُصنف جامعة قطر المحلية من بين أفضل خمس جامعات في العالم العربي. وفي الوقت نفسه، توفر قطر فرصا محلية للحصول على درجات الدراسات العليا من خلال عروض برامج الماجستير والدكتوراه التي تتيحها جامعة حمد بن خليفة.
وتعمل استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 على ترسيخ البحث العلمي كعنصر أساسي في منظومة البحث والتطوير والابتكار في قطر. ويعد البحث العملي على المستوى الوطني أمرا ضروريا لتوسيع آفاق المعرفة من خلال المساهمة بالمخرجات والاستفادة منها مثل المنشورات التي تحقق معامل استشهاد وزني مرتفع، والملكية الفكرية، وبراءات الاختراع، وإثبات المفهوم. ويمكن أيضا توجيه البحث العلمي نحو تناول دولة قطر للأولويات الوطنية، وتحسين المنتجات والخدمات، فضلا عن السياسات والعمليات التي تسمح للحكومة بتنفيذ خدمات عامة أفضل وتتيح للشركات توظيف التكنولوجيا الجديدة التي تلبي احتياجات السوق. وعلاوة على ذلك، يساهم ازدهار مجتمع البحث العلمي، الذي يتألف من المواهب المحلية والدولية على حد سواء، في تمهيد الطريق لنمو نخبة كفاءات البحث والتطوير والابتكار في قطر ويدعم الهدف الشامل لدولة قطر المتمثل في أن تتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة.
وتمثل استراتيجية قطر للبحوث والتطوير والابتكار 2030 فرصة محورية لدولة قطر للاستفادة من أفضل منشآتها وإيجاد الديناميكيات المناسبة لدى المؤسسات لدفع جهود البحث والتطوير والابتكار بهدف إجراء تحسينات ملحوظة على الطريقة التي نعيش ونعمل ونتفاعل بها كمجتمع. وتدعو الاستراتيجية كذلك إلى التطوير المستمر ودعم البحث العلمي الذي يشمل البحث الأساسي والبحث التطبيقي وأنشطة التطوير التجريبي. تشجع الاستراتيجية الوطنية للبحث والتطوير والابتكار في قطر المشاريع البحثية التي يقودها الباحثون من خلال التعاون مع الحكومة وقطاع الأعمال، وإطلاق مراكز التميز الأكاديمية في مجالات البحث والتطوير والابتكار ذات الأولوية التي توفر خدمات البحث الأساسية والمخرجات والبنية التحتية للجهات الفاعلة الوطنية الأخرى في مجال البحث والتطوير والابتكار لدى قطاع الأعمال والحكومة، وإنشاء المختبرات والمعاهد البحثية التي تقودها الحكومة لتلبية الاحتياجات المحددة المتعلقة بالمجالات ذات الأولوية الوطنية لدولة قطر.