أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن موازنة دولة قطر «آمنة» من العجز وتقلبات أسعار النفط في عامي 2024 و2025 وهو الأمر الذي يعني استمرار زخم الفوائض المالية للموازنة العامة للدولة في ظل انخفاض سعر التعادل وهو عبارة عن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق موازنة بدون عجز إلى أدنى مستوياته خليجيا خلال عام 2024 وذلك عند 43.1 دولار و40.4 دولار في 2025 علما بأن متوسط أسعار النفط منذ مطلع 2024 وحتى الآن يتجاوز 80 دولارا للبرميل وهو ما يمنح الموازنة أريحية كبرى للإنفاق لتتصدر قطر قائمة أكثر الموازنات «قوة» بالمنطقة بوصفها الأقل انكشافا على مخاطر تقلبات أسعار النفط العالمية.
وفي المقابل، فإن الإمارات العربية المتحدة تأتي في المرتبة الثانية خليجيا بسعر تعادل يبلغ 56.7 دولار للبرميل في عام 2024 و54.3 دولار للبرميل في عام 2025 وشغلت سلطنة عمان المرتبة الثالثة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 58.1 دولار للبرميل في عام 2024 و53.9 دولار للبرميل في عام 2025 وحلت دولة الكويت بالمرتبة الرابعة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 83.5 دولار للبرميل في عام 2024 و78.3 دولار للبرميل في عام 2025 أما المملكة العربية السعودية فجاءت في المرتبة الخامسة خليجيا بسعر تعادل يبلغ 96.2 دولار للبرميل في عام 2024 و84.7 دولار للبرميل في عام 2025 بينما جاءت البحرين في المرتبة السادسة خليجيا بأعلى سعر تعادل عند 125.7 دولار للبرميل في عام 2024 و127.8 دولار للبرميل في عام 2025.
وحققت الموازنة العامة لقطر في الربع الأول من عام 2024 وهي أحدث بيانات متاحة فائضا فعليا يبلغ 2.06 مليار ريال وبلغ إجمالي الإيرادات نحو 53.42 مليار ريال تتوزع على 47.32 مليار ريال إيرادات نفطية، و6.1 مليار ريال إيرادات غير نفطية وبلغ إجمالي الإنفاق العام «المصروفات» خلال الربع الأول من عام 2024 نحو 51.36 مليار ريال قطري، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 5 % مقارنة بالربع الأول من العام السابق، متضمنة 16.37 مليار ريال للرواتب والأجور، و18.85 مليار ريال للمصروفات الجارية، و1.49 مليار ريال قطري للمصروفات الرأسمالية الثانوية، و14.65 مليار ريال للمصروفات الرأسمالية الكبرى.
من ناحيته أبقى تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي على توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد العالمي عند %3.2 في عام 2024 غير أنه رفع توقعاته للنمو خلال العام المقبل بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى %3.3، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
ولم تتغير توقعات الصندوق بالنسبة لنمو الاقتصادات المتقدمة عند %1.7 في 2024 و%1.8 في 2025، فيما رفع توقعاته للنمو للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية إلى %4.3 خلال العام الجاري والمقبل. .وبالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، قام صندوق النقد بتخفيض توقعاته للنمو 0.4 نقاط مئوية إلى %2.4 في 2024 مقارنة مع %2.8 في توقعاته السابقة في أبريل، كما خفض توقعاته للنمو لعام 2025 بنسبة تبلغ 0.2 نقطة مئوية إلى %4 مقارنة مع %4.2 في توقعاته السابقة.
وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأميركي لعام 2024 بمقدار 0.1 نقطة مئوية إلى %2.6، وأبقى على توقعاته لنمو اقتصاد الولايات المتحدة للعام المقبل 2025 دون تغيير عند %1.9 غير أنه رفع من توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5% وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في أبريل حين توقع نموه %4.6 ورفع توقعاته لنموه إلى %4.5 في 2025 وذلك مقارنة مع 4.1 % في توقعات إبريل.
ورجح الصندوق انتعاش نمو التجارة العالمية إلى %3.25 سنوياً خلال عامي 2024 و2025 على أن يستمر التضخم العالمي في الانخفاض غير أن المشهد يبدو متغيرا في الاقتصادات المتقدمة حيث تشير التوقعات إلى تباطؤ وتيرة كبح التضخم في عامي 2024 و2025.
