كشف مصرف قطر المركزي أن تشغيل نظام العملة الرقمية سيكون خلال عام 2024، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى، التي تضم بنوكا مختارة خاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي قبل نهاية عام 2024 وتعتبر المرحلة الأولية مجرد محاكاة، ولا يتم إجراؤها بأموال حقيقية.
وقد تم تصميم البرنامج أيضًا ليكون متوائماً مع السياسة النقدية إذا تم استخدام أموال حقيقية وبعد المرحلة الأولى من برنامج العملة الرقمية سيقوم مصرف قطر المركزي بإجراء تجربة أولية، وسيقوم بتقييمها مع البنوك المشاركة قبل اتخاذ قرار بشأن أي خطوات أخرى، علما بأنه سيتم تطبيق البرنامج وفقاً لتقنية دفتر الأستاذ الموزع التي توفر فوائد البلوك تشين ولكنها مصممة لحالات الاستخدام المنظمة وهذا يسمح للنظام أن يخضع لرقابة مصرف قطر المركزي وأن يتوافق مع القوانين واللوائح القطرية.
وأكد «المركزي» أن العملة الرقمية ستكون مقومة بالريال القطري، وهي من التزامات مصرف قطر المركزي قيمتها هي ذاتها بأي شكل آخر من أشكال أموال مصرف قطر المركزي مثل الريال القطري فيما تحصل البنوك المشاركة على العملات الرقمية للبنك المركزي، عن طريق تحويل الريال التقليدي في حساب التسوية الفورية إلى حساب العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي ثم تتم إدارة عملية الإصدار من قبل مصرف قطر المركزي، كما يمكن للبنوك أيضًا تحويل العملة الرقمية مرة أخرى إلى حساب التسوية الفوري في أي وقت، خلال ساعات عمل نظام التسويات الفورية، وبما أن عملة مصرف قطر المركزي مقومة بالريال القطري، فإن التحويل يتم على أساس 1:1 وبالتالي ليس له أي تأثير على الميزانية العمومية للبنك كما أنه لا يوجد أي تأثير على الميزانية العمومية لمصرف قطر المركزي، وكذلك سيقوم مصرف قطر المركزي أولاً بالتحقق من إصدار السندات الحكومية الرقمية، ويتم تنفيذها كنسخ رقمية من السندات الحالية، وبالتالي توفر إمكانية التبادل بين البنية التحتية التقليدية للأوراق المالية والشكل الرقمي الجديد.
ويمكن استخدام العملة الرقمية لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية بين البنوك ومعاملات DVP بشكل فوري على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، كما يمكن أن تعمل كموزع للعملات الرقمية للبنوك المركزية التي يصدرها البنك المركزي وتقدم خدمات جديدة تعتمد على قابلية البرمجة والتسوية الفورية والعمليات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وإصدار ودائع رقمية مدعومة بودائع نقدية ورقية واستخدامها في عمليات الدفع والخزانة لنفسها ولعملائها.
وفي المرحلة الأولى من البرنامج التجريبي، يمكن للبنوك استكشاف حالتي استخدام: الدفع والتحويلات في العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي مع تسوية ثنائية فورية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع على أساس إجمالي وشراء الأوراق المالية الرقمية التي تتم تسويتها مع العملة الرقمية وتسوية فورية على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للأوراق المالية في الأسواق المالية مع مصرف قطر المركزي يتم إجراؤها من خلال معاملات الدفع مقابل التسليم الفوري والتي لا تنطوي على مخاطر التسوية، ويتم تنفيذها على أساس إجمالي المعاملة حيث لا تتطلب أي نقطة تحكم مركزية.
وأكد المركزي أنه لا توجد حاليًا أية قيود قانونية من شأنها أن تمنع إصدار عملة رقمية لتسوية المعاملات ذات القيمة العالية في قطر من قبل مصرف قطر المركزي كما أن البيئة التنظيمية متوافقة أيضًا مع ذلك، لزيادة قيمة العملات الرقمية للبنوك المركزية، خاصة في حالات الإستخدام عبر الحدود أو الدولية، فإن بعض التغييرات قد تتطلب موائمة قوانين قطر مع أفضل الممارسات الدولية التي من شأنها أن توفر توافقًا بين الدول المختلفة.
وفي يونيو الماضي أعلن مصرف قطر المركزي عن إطلاق مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال.
وأكد مصرف قطر المركزي أنه بعد الانتهاء بنجاح من الدراسة الشاملة التي تمت في هذا المجال، سيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة.
ويركز المشروع على تطبيقات العملة الرقمية لمصرف قطر المركزي، لزيادة الوصول إلى أسواق رأس المال للبنوك العاملة في الدولة، وتعزيز التسوية المحلية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة معاملات الأوراق المالية.
ويهدف هذا المشروع، الذي دخل بالفعل في مرحلته التجريبية الأولى الممتدة إلى أكتوبر 2024، لتحقيق مجموعة من الأهداف الأساسية، في مقدمتها الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتقنية السجلات اللامركزية والتقنيات الناشئة، وإنشاء أسس قوية لتعزيز السيولة من خلال توسيع المشاركة في تسهيلات الأسواق المالية، مع الإحاطة بالجوانب المرتبطة بأمن المعلومات خلال تنفيذ المشروع.
