قفز ترتيب دولة قطر على سلم مؤشر الأداء الصناعي التنافسي لعام 2024 بواقع 7 مراكز دفعة واحدة لتحتل المرتبة 43 عالميا مقارنة مع المرتبة 50 عالميا في تصنيف عام 2023 وسجلت الدولة أسرع تقدم على أساس سنوي بين دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المؤشر الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) والذي يغطي 153 دولة حول العالم، ويقيس تنافسية القطاع الصناعي مرتكزا على معياري القيمة التصنيعية المضافة والصادرات التصنيعية وذلك من خلال قياس: القدرة التصنيعية الإنتاجية والتصديرية، والعمق والتطور التكنولوجي والتأثير العالمي ويعكس تسارع وتيرة التقدم بالتصنيف نجاح وفعالية البرامج والمبادرات الجاري تنفيذها لتطوير وتنمية القطاع الصناعي.
ورصدت استراتيجية قطر الوطنية للصناعات التحويلية 2030 التي تشرف على تنفيذها وزارة التجارة والصناعة هدف بلوغ القيمة الاجمالية لاستثمارات توسعة وتطوير قطاع الصناعة مستوى 100 مليار ريال مع إنشاء أكثر من 410 مصانع جديدة وتوفير 77 ألف فرصة عمل جديدة بينما سيساهم قطاع الصناعات التحويلية بإضافة 8.6 مليار ريال للناتج المحلي الإجمالي للدولة بحلول عام 2030.
وتقترب قطر كثيراً من تحقيق هدفها المتمثل في الوصول إلى تصنيف متميّز اقل من المرتبة 40 دولة بمؤشر الأداء الصناعي التنافسي وذلك من خلال تركيز قطاع الصناعة على توسيع المواد الكيميائية والمعادن منخفضة الكربون، بما يتماشى مع توجهات الاستدامة العالمية فيما يُعد قطاع الصناعة قوة دفع أساسية للتنوع الاقتصادي في قطر، الذي تدعمه رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تهدف إلى تطوير اقتصاد أقل اعتمادًا على قطاع الطاقة وفي هذا السياق، تركز استراتيجية قطر الوطنية للصناعة على إنشاء سلاسل قيمة للصناعة المتقدمة بغية تحويل قطر إلى مركز رئيسي للإنتاج. وتبرز قطر كوجهة تصنيع عالمية لها قدرة الوصول إلى الأسواق العالمية، والمناطق الحرة المتقدمة.
وتعمل وزارة التجارة والصناعة في إطار جهودها لتطوير قطاع الصناعة التحويلية في قطر على تحديث إسـتراتيجية قطـر الوطنيـة للصناعـة التحويليـة كإسـتراتيجية قطاعيـة، وتعتبر إسـتراتيجية قطـر الوطنيـة للصناعة التحويليـة الجاري تنفيذها جـزء مـن اسـتراتيجية التنميـة الوطنيـة الثالثـة لدولـة قطـر، بمـا يتماشـى مـع رؤيـة قطـر الوطنية 2030 وقد حددت الاستراتيجية الصناعية 6 قطاعات رئيسة ينبغي التركيز عليها وهي: البتروكيماويات والكيماويات، المعادن الرئيسة والمشكلة، مواد البناء، الأغذية والمشروبات، البلاستيك، والأدوية.
ومن أجل تسهيل ممارسة الأعمال التجارية للمستثمرين، قامت وزارة التجارة والصناعة، بالعديد من الإصلاحات لتسهيل إنشاء وتفعيل الأنشطة التجارية من خلال حزمة من التدابير والاجراءات أبرزها: تسهيل وتقليل عدد أيام الإجراءات في رحلة المستثمر وأطلقت مجموعة من الخدمات الإلكترونية الذكية عبـر منصـة النافـذة الواحـدة المكونـة مـن 27 خدمـة رئيسـية لتسـريع الوقـت وتسـهيل بـدء أنشطة الأعمال وكذلك تم إطلاق خدمـات المنصـات الصناعيـة الجديـدة للخدمـات الذكيـة والتـي تشـمل جميـع الخدمـات الصناعية، وأيضا تقوم وزارة التجارة والصناعة بتوفير المعلومات والبيانات الصناعية والخطوات المختلفة لنجاح رحلة المستثمرين من خلال إنشاء قاعدة بيانات موسعة وهي منصة الخدمات الصناعية.
وتتمثل أبرز ملامح التوجهات الاستراتيجية لتطوير قطاع الصناعة في الآتي: تحسين العمليات الحكومية ذات الصلة بممارسة الأعمال التجارية في قطاع الصناعة التحويلية وبناء قطاع الصناعة موجه للتصدير وقادر على المنافســـة في الأسواق الدولية مع الاستفادة من قدرات ومراكز البحث والتطوير الحالية، وتعزيز الشراكات بين قطاع الصناعة التحويلية والقطاعات الأكاديمية لتعزيز الابتكار وبناء الصناعات القائمة على المعرفة فضلاً عن دعم المصنعين المحليين ببرامج توطين شاملة لتعزيز قدرتهم التنافسية ونموهم ومواءمة البرامج التعليمية الوطنية مع قطاع الصناعة التحويلية، وزيادة التقطــير في هذا القطـــاع، إلى جانب اهتمام الحكومة بالاقتصاد الدائري والصناعات الخضراء وإعادة تدوير النفايات وتقديم الدعم المالي وخلق مشهد استثماري جاذب للمستثمرين المحليين والأجانب علاوة على عن التحول الرقمي وأنظمة الأتمتة واعتماد التكنولوجيا وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تعزز الصناعة التحويلية القائمة على المعرفة.