لطالما أكدت دولة قطر إيمانها الراسخ بأهمية إعلاء حكم القانون، وتكريس مبدأ سيادته لتحقيق العدالة الدولية والمساهمة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، ومن هذا المنطلق أولت اهتماما خاصا باتفاقيات التعاون القانوني مع مختلف دول العالم الشقيقة والصديقة مستفيدة في ذلك من دبلوماسية الدولة النشطة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وانضمامها للمعاهدات والمواثيق الدولية، ذات الصلة بالأمن والسلام والاستقرار العالمي، وجاء ترحيبها بالرأي الاستشاري الذي توصلت إليه محكمة العدل الدولية، بأن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة والقدس الشرقية، متسقا مع إيمانها الذي لم يتبدل يوما بالعدالة الدولية كوسيلة من الوسائل الهامة لإشاعة الأمن والسلم.
وزارة الخارجية نوهت، في بيان أمس، إلى أن رأي المحكمة يشمل الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، حيث رأت المحكمة أنها تشكل «وحدة إقليمية واحدة، يجب الحفاظ على وحدتها وتواصلها وسلامتها واحترامها»، وتأكيد المحكمة على أن إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير الشرعي على الأرض الفلسطينية في أسرع وقت ممكن، وكذلك وقف كافة المستوطنات الجديدة وإخلاء كافة المستوطنين من الأرض الفلسطينية المحتلة وتعويض كافة المتضررين من هذه الممارسات غير الشرعية.
وأكدت قطر دعمها لموقف المحكمة ودعوتها كافة الدول والمنظمات الدولية بعدم الاعتراف بالممارسات الإسرائيلية غير الشرعية أو توفير الدعم لها، مشيرة إلى أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يعكس الأحكام السامية للقانون الدولي التي يجب احترامها، ما يستدعي العمل لتفعيل رأي المحكمة دون أي شروط، عبر العمل لإنهاء الاحتلال والفصل العنصري الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين.
