الأنـظـــار تتـجــــه إلـــى هـــاريــس

بعد إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 5 نوفمبر/‏ تشرين الثاني المقبل، اتجهت كافة الأنظار نحو نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.

وفي حال رشحها الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية وفازت بالاستحقاق المنتظر في 5 نوفمبر المقبل، ستصبح هاريس أول رئيسة للولايات المتحدة الأميركية.

وولدت هاريس عام 1964 في مدينة أوكلاند بولاية كاليفورنيا، وهي ابنة لأم هندية جاءت إلى الولايات المتحدة كطالبة، وأب جامايكي من ذوي البشرة السوداء وهو بروفسور في الاقتصاد جاء أيضا إلى الولايات المتحدة الأميركية بغرض التعليم.

هاريس، التي درست القانون في الجامعة وعملت كمدعية عامة في ولاية سان فرانسيسكو لسنوات عديدة، ترشحت لمنصب المدعي العام في كاليفورنيا عام 2010.

وكانت أول مدعي عام أسود وأول امرأة يتم انتخابها في تاريخ ولاية سان فرانسيسكو لهذا المنصب، وأعيد انتخابها لنفس المنصب مجددا في الولاية نفسها في عام 2014.

في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، أصبحت هاريس أول سيناتور من أصل جنوب آسيوي وثاني سيناتور من ذوي البشرة السوداء يدخل الكونغرس من ولاية كاليفورنيا.

وكانت هاريس من بين الذين تقدموا للترشح إلى الانتخابات الرئاسية في عام 2020 عن الحرب الديمقراطي، غير أن جهودها لم تكف لتصبح مرشحة الحزب الديمقراطي.

جو بايدن الذي أصبح آنذاك مرشح الحزب الديمقراطي، وفاز في الاستحقاق الانتخابي متقدما على منافسه الجمهوري دونالد ترامب، اختار هاريس لمنصب «نائب الرئيس».

ومع فوز الديمقراطيين في الانتخابات نوفمبر 2020، تولت هاريس منصب نائب الرئيس، وأدت اليمين مع الرئيس الأميركي المنتخب بايدن في حفل التسليم يوم 20 يناير/‏ كانون الثاني عام 2021.

هاريس التي زارت أكثر من 19 دولة والتقت بأكثر من 150 زعيما خلال فترة توليها منصب نائب الرئيس الأميركي، عملت مع بايدن على زيادة التوظيف من خلال الاستثمار وإنعاش الاقتصاد.

وبالإضافة إلى مناهضتها للعنصرية والتمييز الجنسي، برزت هاريس أيضا من خلال مناصرتها للإجهاض ودفاعها عن المثلية.

وبعد دخولها الكونغرس، برز اسم هاريس بقوة لأول مرة من خلال رد فعلها على قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم 28 يناير عام 2017، بشأن حظر دخول مواطني 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة الأميركية.

وبالتزامن مع استمرار هاريس في مواقفها المشككة تجاه حكومة ترامب والتعيينات العليا في عام 2017، تم انتخابها لعضوية اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ في عام 2018.

كما لعبت هاريس دورا نشطا في تحقيقات مجلس الشيوخ بقضية تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأميركية التي جرت عام 2016.

وتمكنت هاريس من إسماع اسمها بكثرة في وسائل الإعلام بعد أن استجوبت وزير العدل وليام بار في مجلس الشيوخ حول «تقرير مولر».

وإلى جانب عملها في اللجنة القضائية، عملت هاريس أيضا في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستخبارات المختارة ولجنة الميزانية.

وبعد الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 3 نوفمبر عام 2020، دخلت هاريس تاريخ الولايات المتحدة الأميركية كأول امرأة سوداء من أصل هندي وكاريبي تتولى منصب نائب الرئيس.

من سيحل محل بايدن؟

ترى صحيفة واشنطن بوست، في تقريرها الذي أعده 4 من صحفييها، أن كامالا هاريس هي المرشحة الأكثر احتمالا لأن تحل محل بايدن على رأس القائمة، وقد أشار الكثيرون في الحزب بالفعل إلى أنهم سيقبلونها كمرشحة، حتى إن بايدن نفسه قال إنه لم يكن ليختارها نائبة لو لم يكن يعتقد أنها مؤهلة للرئاسة منذ البداية.

غير أن ترشيح هاريس مكان بايدن ليس أمرا تلقائيا كما يحدث لو أنه استقال، بل إن للحزب الحرية في اختيار بديل مختلف، إذا أجمع أعضاؤه على مرشح آخر.

كيف سيتم اختيار المرشح الجديد؟

بحسب واشنطن بوست، يرجح معظم الديمقراطيين والإستراتيجيين أن تكون هاريس هي البديل، رغم أن ذلك ليس ملزما بالنسبة للمندوبين الذين سيختارون المرشح الرئاسي الذي يرونه مناسبا في المؤتمر الوطني للحزب.

أما إذا فشل الديمقراطيون في التوحد خلف شخص معين، فإن ذلك يعني إمكانية عقد مؤتمر مفتوح، وهو ما لم يتم منذ عام 1968، ويمكن أن يتلافاه الحزب بتقديم الدعم لشخص واحد قبل المؤتمر.

ما مدى سرعة اختيار المرشح؟

تقول الصحيفة إنه حتى لو وافق بايدن والحزب على بديل، فلن يكون المرشح الرسمي -كما تقول الصحيفة- إلا بعد أن يصوت المندوبون عليه، وربما تلجأ اللجنة الوطنية الديمقراطية إلى الدعوة لترشيحات افتراضية، وإلا فسيختار المؤتمر الوطني للحزب، المقرر يوم 19 أغسطس/‏آب، مرشحا جديدا.

كيف تبدو هاريس أمام ترامب؟

على الرغم من أن هاريس تبدو على نطاق واسع أفضل بديل لبايدن، فإن استطلاعات الرأي الأخيرة لا تظهر فرقا كبيرا بين مواجهتها للمنافس دونالد ترامب وبين مواجهة بايدن له.

إذ تفوق المرشح الجمهوري بما يقارب نقطتين، في معدل 11 استطلاعا أجرتها واشنطن بوست بعد المناظرة مع بايدن، وبنقطة ونصف نقطة على هاريس، ليبدو أن أداء هاريس أفضل قليلا من بايدن في 4 استطلاعات وأسوأ منه قليلا في 4 أخرى، ولا فرق بينهما في 3.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته واشنطن بوست وأي بي سي نيوز وإيبسوس هذا الشهر أن 44 % من الأميركيين بشكل عام يقولون إنهم سيكونون «راضين» إذا تنحى بايدن وأصبحت هاريس المرشحة الديمقراطية، بما في ذلك 70 % من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية.

وفي الاستطلاع نفسه، قدم 29 % من الديمقراطيين والمستقلين ذوي الميول الديمقراطية هاريس كخيارهم لترشيح الحزب إذا تنحى بايدن، في حين ذكر 7 % حاكم ولاية كاليفورنيا غافين نيوسوم، واختار 4 % السيدة الأولى السابقة ميشال أوباما، و3 % حاكمة ميشيغان غريتشين ويتمر.

ماذا سيحدث للأموال التي جمعها بايدن؟

وتضيف الصحيفة الأميركية أنه مع انسحاب بايدن من السباق، فإن الأموال الموجودة في حساب حملته تعتبر «أموال حملة فائضة» يمكن أن تُقدم للجنة الوطنية الديمقراطية أو لجنة إنفاق مستقلة، أما مع انسحاب بايدن قبل أن يصبح المرشح الرسمي للحزب، فقد يضع ذلك قيودا على التبرع بهذه الأموال لمرشحين آخرين.

ماذا يعني هذا بالنسبة للمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي؟

إذا اتفق الحزب على مرشح واحد ولم يقرر أي شخص آخر تحدي هذا الشخص، فمن المرجح أن يصوت المندوبون لمن اختاره الحزب في المؤتمر، كما كانوا سيفعلون لبايدن، أما إذا تعدد الساعون لترشيح الحزب، فسيكون هناك مؤتمر مفتوح، وسيكون للمندوبين الحرية في التصويت لمرشحهم المفضل. وفي الجولة الأولى من التصويت، لا يحق التصويت لغير المندوبين (حوالي 3900 شخص)، وإذا لم يحصل أي مرشح على الأغلبية، فيمكن للمندوبين الكبار (حوالي 700 من قادة الحزب والمسؤولين المنتخبين) التصويت في الجولات اللاحقة حتى يتم اختيار المرشح.