ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «كابيتال انتليجنس» تصنيفها الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند درجة AA (قوي للغاية) مع تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 بنظرة مستقبلية مستقرة، لافتة إلى أن المركز المالي لقطر قوي بدعم من حزمة من العوامل أبرزها: حصة الفرد المرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع أسعار الغاز التي تدعم الموازنة العامة للدولة التي تعتبر ضمن أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، إلى جانب المرونة الكبرى التي تتمتع بها تجاه الصدمات المالية المحتملة نتيجة احتياطياتها المالية الكبرى وأصولها السيادية الخارجية التابعة لجهاز قطر للاستثمار ثامن أكبر صندوق سيادي في العالم بحجم أصول 510 مليارات دولار والتي توفر مظلة حماية قوية، علاوة على أن قطر لديها ثالث أكبر احتياطيات غاز في العالم بـواقع 24.7 تريليون متر مكعب وبحصة 12.9 % من إجمالي احتياطيات الغاز العالمية.
وقالت الوكالة العالمية أن توسع قدرة تصدير الغاز من خلال تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال وهو أكبر مشروع للغاز قيد الإنشاء عالميا يمثل داعما كبيرا للتصنيفات الائتمانية القوية للدولة، فيما تقدر إجمالي أصول جهاز قطر للاستثمار بنحو 175.3 % من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المقابل فإن المالية العامة للدولة ما زالت «قوية» في ظل انخفاض سعر التعادل وهو عبارة عن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق موازنة بدون عجز والذي يسجل43.1 دولار في عام 2024 و40.4 دولار في 2025 بينما تدور أسعار النفط حاليا فوق مستوى 80 دولارا للبرميل.
وتوقعت «كابيتال انتليجنس» استمرار زخم الفوائض المالية لموازنة قطر لتوازي 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة في عام 2024 على أن يسجل متوسط الفوائض المالية 4.1 % خلال عامي 2025 و2026، فيما تشير التقديرات إلى تحقيق فائض في الحساب الجاري يوازي 13.2 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 مع متوسط يوازي 10.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2025 و2026، وفي المقابل ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لقطر إلى مستوى يبلغ 68.3 مليار دولار أميركي في مايو 2024 مقارنة مع 67.4 مليار دولار أميركي في ديسمبر 2023.
وأكدت الوكالة أن آفاق النشاط الاقتصادي في قطر «إيجابية» على المدى المتوسط بدعم من مرونة القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالـــــي الحقيقي للدولـــــة بمعـــدل 3.3 % خلال الفترة بين 2024 و2026 بدعم من الاستثمار في البنية التحتية وبدء المرحلة الأولى لإنتاج مشروع توسعة حقل الشمال، فضلا عن الأداء القوي في قطاع الخدمات. وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل، الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.
ورجّحت وكالة كابيتال انتليجنس أن يقترب نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 81000 دولار أميركي في عام 2024، وفي المقابل تشكل أصول البنوك القطرية 231 % من الناتج المحلي الإجمالي للدولة وفقا لبيانات عام 2023، ويتمتع القطاع المصرفي برسملة صلبة ومعدلات سيولة مريحة ومستويات كفاية رأسمال تتجاوز المتطلبات التنظيمية، وجودة أصول «جيدة» غير أن البنوك القطرية منكشفة على قطاع العقارات.
