توقع تقرير صادر عن مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» الاقتصادية البريطانية ارتفاع معدلات الإنفاق الحكومي على أساس سنوي مع تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا ماليا يبلغ 47.9 مليار ريال ما يوازي 5.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وذلك في ظل استقرار أسعار النفط عند مستويات تتجاوز 80 دولارا للبرميل وهو ما يعزز من الفوائض المالية للدولة التي سجلت في الربع الأول من عام 2024 فائضا فعليا يبلغ 2.06 مليار ريال، وبلغ إجمالي الإيرادات 53.42 مليار ريال والإنفاق العام «المصروفات» نحو 51.36 مليار ريال.
ورجّح التقرير تسجيل متوسط برميل النفط مستوى 82.1 دولار خلال عام 2024 وهو ما يتجاوز سعر النفط المقدر في موازنة قطر لعام 2024 والبالغ 60 دولارا للبرميل ويفوق بكثير سعر التعادل وهو عبارة عن سعر برميل النفط اللازم لتحقيق موازنة بدون عجز والذي يسجل43.1 دولار في عام 2024، ومن المتوقع استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وهو الأمر الذي يشير إلى أن متوسط فائض موازنة قطر سيتجاوز 5.5 % خلال الفترة بين 2024 و2026. ووفقا للتقديرات فإن إنتاج قطر من النفط سيسجل ارتفاعا خلال العام الجاري مما سيقود القطاع النفطي للنمو بنسبة 1.7 % في عام 2024 مقارنة مع معدل نمو بلغ 1.5 % في عام 2023، فيما سيشهد القطاع غير النفطي نموا بنسبة تبلغ 2.5 % في عام 2024 مقارنة مع معدل نمو 0.8 % في عام 2023.
وتكشف أحدث بيانات قطر للطاقة عن ارتفاع إنتاج حقول النفط المحلية الخاضعة لإدارة الشركة وغير الخاضعة لها بواقع 21.91 ألف برميل يوميا إلى مستوى 583.47 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2022 مقارنة مع مستوى 561.56 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2021، فيما بلغ إنتاج حقول النفط الخاضعة لإدارة «قطر للطاقة» فقط مستوى 293.92 ألف برميل يوميا بنهاية عام 2022 مقارنة مع مستوى 289.01 ألف برميل يوميا بنهاية 2021.
ورصدت «أوكسفورد إيكونوميكس» تقدما كبيرا في مشروع توسعة حقل الشمال، فضلا عن الأداء القوي في قطاع الخدمات. وينقسم مشروع توسعة حقل الشمال إلى 3 مراحل، الأولى: وهي عبارة عن مشروع حقل الشمال الشرقي (المرحلة الأولى)، الذي يستهدف زيادة الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ملايين طن سنويا بحلول عام 2026، أما المرحلة الثانية فهي توسعة حقل الشمال الجنوبي، وتستهدف زيادة الإنتاج إلى 126 مليون طن سنويا بحلول العام 2027، والمرحلة الثالثة التي تم الإعلان عنها مؤخرا وهي توسعة حقل الشمال الغربي والتي تزيد الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية 2030.
ومن المتوقع أن تؤدي التوسعة إلى زيادة إيرادات قطر بواقع 31 مليار دولار سنويا على أساس المستويات السعرية للعقود طويلة الأجل الموقعة مع المستوردين والتي تفترض بلوغ سعر النفط مستوى 80 دولارا للبرميل بينما تباشر قطر حاليا توقيع عقود طويلة الأجل لبيع إنتاج توسعة حقل الشمال مع حزمة من الشركاء، وتقوم قطر للطاقة ببيع 80 % من إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل (خمس سنوات أو أكثر). فيما تتم المبيعات قصيرة الأجل عبر اتفاقيات مدتها من سنة إلى ثلاث سنوات، كما أن لدى الشركة محفظة كبرى من المشاريع في قطر والعالم تتنوع بين تطوير حقول النفط والغاز والاستكشاف والتنقيب الخارجي وضخ استثمارات بالطاقة الشمسية المتجددة والبتروكيماويات.
وتتوقع قطر للطاقة بلوغ إنفاقها الرأسمالي مستوى يبلغ نحو 351 مليار ريال قطري (96.4 مليار دولار أميركي) بحلول عام 2027، ويغطي هذا الإنفاق المشاريع المخطط لها والتي تمَّ اتخاذ قرار نهائي بالاستثمار بها، وذلك بالتزامن مع تنفيذ برنامج شامل للاستدامة يعكس التزامها بتحقيق هدفها المتمثل في أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة العالمية ويتواكب في الوقت نفسه مع شعار قطر للطاقة وهو «شريكك في تحول الطاقة».