أكد سعادة السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، أن العلاقات المصرية - القطرية تشهد حالياً انطلاقة نوعية في كافة المجالات وأن البلدين يتطلعان للارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، وعلى أسس صلبة بما يتناسب ومتطلبات المرحلة وطموحات الشعبين الشقيقين.
وتوقع السفير المصري أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من الاستثمارات القطرية في مصر، وإعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري - القطري المشترك. وقال سعادته خلال كلمته في الاحتفال بالذكرى الـ 72 لثورة 23 يوليو، الذي نظمته السفارة المصرية بالدوحة أمس، بحضور سعادة الدكتور عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعى، وزير البيئة والتغير المناخي، وسعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة، وسعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، وسعادة السفير إبراهيم فخرو، مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية، وسعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير على إبراهيم أحمد سفير دولة إرتريا عميد السلك الدبلوماسي في دولة قطر: «يسعدني أن احتفالنا يتم على أرض دولة قطر الشقيقة التي ترتبط معها مصر بأواصر تاريخية من الأخوة وعلاقات متأصلة من التعاون المشترك وتعزيز التضامن العربي».وأضاف السفير عمرو الشربيني قائلا: «شهدت الفترة الماضية زيارات متبادلة للعديد من كبار المسؤولين بين القاهرة والدوحة، ومن بينها على الجانب المصري زيارات السادة وزراء الخارجية، والعدل والصحة، والشباب، والبترول، والسياحة، إضافة لزيارات السادة وزراء الطيران المدني والتضامن الاجتماعي والثقافة، والعمل.. كما شهد النصف الأول من العام الجاري انعقاد الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية - القطرية برئاسة وزيري خارجية البلدين، حيث تمت مناقشة تطورات العلاقات الثنائية، إضافة إلى تناول آخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وجهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب وتيسير نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع».
ولفت سعادته إلى أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة المصرية - القطرية وفر فرصة هامة أمام مرحلة جديدة من التعاون الأعمق والأشمل في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والفنية بين البلدين، والاستفادة مما يتوافر لديهما من مقدرات ملموسة للدفاع عن مصالح الشعوب العربية وأمن واستقرار المنطقة.وقال: «لقد أثمرت الدورة الخامسة للجنة العليا المشتركة المصرية - القطرية التوقيع على اتفاقيات بين البلدين في مجالات الاستثمار والتعليم والبحث العلمي، والقانون الدولي الإنساني، والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة والتدريب الدبلوماسي وتبادل الخبرات بين معهدي الدراسات الدبلوماسية بالبلدين.. كما يبحث البلدان حالياً عدداً من مذكرات التفاهم الثنائية في مجالات السياحة والآثار والمتاحف، وحماية وصيانة الممتلكات الثقافية، إلى جانب دراسة اتفاقيات في مجالات النقل والإعلام والزراعة، والصحة العامة».وأشار إلى أن تطور العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية أنعكس على مستوى التبادل التجاري بينهما، حيث شهد عام 2023 زيادة في حجم التجارة البينية بنسبة 51 % مقارنة بعام 2022 مع مؤشرات لزيادة حجم التجارة المتبادلة بين البلدين بصورة مطردة خلال عام 2024.
وتابع: «تحتل قطر مرتبة متقدمة ضمن أكبر الدول صاحبة الاستثمارات الاقتصادية في مصر، وتتواجد تلك الاستثمارات في قطاعات النفط والغاز والقطاع المصرفي والسياحة والعقارات. ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة مزيداً من هذه الاستثمارات، فضلاً عن إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري - القطري المشترك وصولاً إلى تعزيز العلاقات وتحقيق المصلحة المشتركة».
وأضاف سعادة سفير جمهورية مصر العربية قائلاً «إلى جانب المستوى الرسمي للعلاقات، لا يفوتني أن أشير إلى التعاون الثقافي الذي يشكل مكوناً هاماً للقوة الناعمة في العلاقات المصرية - القطرية. كما أود أن أنوه بدور الجالية المصرية في دعم هذه العلاقات على المستوى الشعبي، حيث يقيم المصريون في قطر بين أشقائهم وفي بلدهم الثاني».
وأكد السفير المصري أن ثورة يوليو مثلت بداية لمرحلة جديدة من العمل الوطني وغيرت من واقع الحياة على أرض مصر، وامتدت أهدافها في الاستقلال والتحرر للغير من واقع عالمنا العربي ولتمنح الإلهام والدعم لشعوب آسيا وإفريقيا في كفاحها من أجل الحرية والاستقلال والتحرر الوطني. وأعرب عن سروره بأن يكون جزءاً من هذه الحقبة المميزة للعلاقات بين مصر وقطر، وقال: أعبر عن الامتنان لما تشهده هذه العلاقات من تقدم وتطور مستمر وعلى كافة الأصعدة.
