تطور المنظومة التشريعية

تؤكد قطر دوما قولا وفعلا على ضرورة احترام القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق العالمية، وفي هذا السياق يأتي انضمام قطر لاتفاقية الأمم المتحدة للتسوية الدولية الناتجة عن الوساطة، والمعروفة باسم (اتفاقية سنغافورة بشأن الوساطة)، والتي تهدف إلى تيسير إجراءات التقاضي وتوفير الوسائل البديلة لحل النزاعات بالطرق السريعة، وفقا لأحدث الوسائل المعمول بها لترسيخ العدالة الناجزة.
سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل، الذي وقّع الاتفاقية خلال ترؤسه وفد الدولة المشارك في اجتماعات المؤتمر رفيع المستوى بشأن الوساطة وحل النزاعات الدولية المنعقد حاليا في سنغافورة، أكد أن توقيع قطر للاتفاقية، يأتي في إطار توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بإقامة منظومة تشريعية وقانونية قطرية تواكب التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا والعالم في كافة المجالات، وهوالتوجيه الذي يتم تنفيذه بسرعة مذهلة، حيث تشهد قطر تطورا لافتا في المنظومة التشريعية والقانونية، وفق خطة مدروسة تتماشى مع أهداف وتطلعات رؤية قطر الوطنية.
ثمّة عبارة مهمة في تصريحات سعادة وزير العدل، يجدر التوقف عندها، حيث أكد سعادته، أن انضمام قطر لهذه الاتفاقية يعكس حرصها على دعم المنظومة الدولية في كل ما من شأنه إعلاء سيادة القانون وتوفير البيئة المناسبة للأمن والسلم والعدالة الاجتماعية، وهو ما تؤكده جهود قطر الدائمة ووساطاتها الناجحة لنزع التوتر وحل الأزمات بالطرق السلمية والقانونية.
بقلم: رأي الوطن