قال تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد القطري مازال يجني حتى الآن ثمار استضافة كأس العالم المبهر في عام 2022 في ظل الإرتفاع القياسي في تدفقات السياحة الواردة في عام 2023 إلى ضعف مستويات ما قبل جائحة كورونا مسجلة أكثر من 4 ملايين زائر وهو أعلى مستوى في 5 سنوات بينما قفز عدد السياح بنسبة 28.5 % على أساس سنوي إلى مستوى 2.64 مليون زائر خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع مستوى بلغ 2.04 مليون زائر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
واستطاعت دولة قطر جني ما يتراوح بين 2.3 مليار و4.1 مليار دولار من إيرادات الإنفاق السياحي وحقوق البث المرتبطة باستضافة كأس العالم في عام 2022.
وأكد التقرير أن استضافة كأس العالم ساهم بشكل كبير في تسريع تنويع الاقتصاد القطري في القطاعات غير النفطية، حيث نفذت الدولة برنامجا ضخما للإستثمار في البنية التحتية منذ عام 2022 وتضمن هذا البرنامج إنفاقا تنمويا كبيرا على إنشاء وتطوير الموانئ والطرق ومترو الدوحة ومطار حمد بينما تمثل تكلفة الملاعب حوالي 5 % فقط من إجمالي الاستثمار في البنية التحتية وقد زاد الإنفاق الحكومي الرأسمالي لقطر خلال الفترة بين 2011 و2022 بنسبة أدنى قليلاً من 6 % سنوياً، مع أخذ العوامل الأخرى في الحسبان، ووصل إلى إجمالي 230 مليار دولار (من حيث القيمة الاسمية) خلال تلك الفترة.
وتُظهِر بيانات صندوق النقد الدولي أن الإنفاق الحكومي الراسمالي الضخم ساهم في تنويع الاقتصاد القطري على مدى العقد الماضي، حيث ساهم بمعدل بين 5 % و6 % سنويًا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي وفي المستقبل، يمكن الاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي تمثل إرث كأس العالم لتوليد فرص عمل جديدة، وفرص اخرى استثمارية وتجارية في قطاعات خارج صناعات النفط والغاز لتحقيق المزيد من النمو الاقتصادي.
وتسارعت وتيرة الإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد القطري حيث عززت قطر حماية العمال الأجانب وكانت أول دولة في مجلس التعاون الخليجي تلغي نظام الكفالة كما نفذت الدولة حزمة من المبادرات لتحسين بيئة الأعمال وتسهيل ممارسة أنشطة الأعمال وتطوير التشريعات الاقتصادية لتصبح أكثر مرونة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. وعلاوة على ذلك، تقدمت قطر بشكل ملحوظ في جهود التحول الرقمي، حيث احتلت المرتبة السادسة عشرة عالميا بين 198 دولة في مؤشر نضج التكنولوجيا الحكومية للبنك الدولي..وتابع صندوق النقد قائلا: بالنظر إلى المستقبل، فإن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (2024 ـــ 2030) تستهدف تسريع نمو أنشطة التنويع الاقتصادي، وإنشاء تجمعات اقتصادية تخصصية، وبناء منظومة ابتكار حيوية تعتمد على القطاع الخاص، ويتطلب تحقيق هذا التحول القيام بإصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية، وتعزيز بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار، والاستفادة من التقدم في التحول الرقمي والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ويشير صندوق النقد الدولي إلى أن الإصلاحات الرامية إلى جذب المزيد من الكوادر البشرية والمواهب الماهرة، وتيسير الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع المنافسة والتجارة، من شأنها أن تولد أكبر مكاسب النمو. ومن المتوقع أن تؤدي إصلاحات سوق العمل وبيئة الأعمال النمو السنوي غير النفطي بنسبة 3 % على المدى المتوسط. ولتعظيم المكاسب، كما أن التقدم المستمر في التحول التكنولوجي والرقمنة والإجراءات المناخية سيؤدي إلى توليد مصادر جديدة للنمو كما سيعزز الاستدامة.
