أعلنت وزارة البلدية عن حصيلة عمل البلديات خلال الربع الثاني من العام الجاري «2024»، والتي بلغت «62» ألف جولة تفتيشية لأقسام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية في بلديات الدوحة والريان والوكرة والخور والذخيرة والظعاين والشحانية والشمال وأم صلال. وتضمنت جولاتٍ تفتيشيةً لأقسام الرقابة الصحية والرقابة العامة والرقابة الفنية في البلديات، فضلا عن إغلاقات وسحب عينات وإرسالها للمُختبر وإصدار المُخالفات وتلقي الشكاوى، بالإضافة إلى أعمال الإشراف على الذبائح وفحص الأسماك وحملات مُكافحة الحشرات والقوارض وزراعة الأشجار وإصدار رخص البناء ورخص الإعلانات وإقامة المُحاضرات والفعاليات والشراكات المُجتمعية.
جولات تفتيشية
ونفذ قسمُ الرقابة الصحية «62» ألف جولة، والرقابة الفنية «11» ألف جولة، والرقابة العامة «23» ألف جولة، وقامت البلديات بإصدار «12» ألف مُخالفة وإغلاق «51» مؤسسة وتلقي «23» ألف طلبات خدمة العملاء، وتم إرسال «1636» عينة للمختبرات، وفحص «317» طنا من الأسماك وإتلاف «1.37» طن.
وأشرفت البلديات على «100» ألف عملية ذبح نتج عنها إتلاف كلي لـ «1120» ذبيحة وإتلاف جزئي للذبائح «39» ألف كيلو، كما قامت البلديات بزراعة «1357» شجرة، ونفذت «39» ألف طلب خدمة لمُكافحة الحشرات والقوارض، وأصدرت البلديات «14» ألف رخصة إعلانات و«1339» رخصة بناء، وأقامت «58» محاضرة وفعالية، و«37» مبادرة شراكة مجتمعية.
تفتيش مستمر
وتتركز اختصاصات أقسام الرقابة الصحية في التفتيش على المؤسسات والشركات والمصانع التي تقوم ببيع أو تصنيع أو تغليف أو تداول المواد الغذائية الطازجة والمعبأة والمغلفة، ومتابعة جميع عمليات ومراحل إعداد وتجهيز وتخزين وتداول الأغذية، كما يقوم قسم الرقابة الصحية بالإشراف على عمليات الذبح في المقاصب الأهلية، والتفتيش على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك، كما يختص القسم بتلقي الشكاوى الخاصة بالأغذية عبر الخط الساخن للوزارة، ومتابعتها واتخاذ الإجراءات المناسبة فيها، ويقوم القسم أيضاً بسحب العينات الدورية من جميع المحلات، وخاصة من مصانع الأغذية، وإرسالها إلى المختبر المركزي في وزارة الصحة العامة؛ للتأكد من صلاحيتها.
ومن ضمن اختصاصات أقسام الرقابة الصحية بالبلديات أيضا التأكد من التزام العاملين في جميع المؤسسات الغذائية بمتطلبات المواصفة القياسية «الاشتراطات الصحية في مصانع الأغذية والعاملين بها»، والتأكد من توفر الشهادات الصحية التي تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه المحال أو العاملين فيها المخالفين للشروط والقواعد الصحية وفقاً لأحكام قانون تنظيم مراقبة الأغذية رقم 8 لسنة 1990، كما تقوم هذه الأقسام بالتنسيق مع الجهات المختصة، بشأن التفتيش على المحال والمؤسسات في ضوء التراخيص الممنوحة لها، والتنسيق والتعاون مع إدارة معالجة النفايات لإتلاف المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.
جهود كبيرة
وأسهمت الجهود التي تقوم بها وزارة البلدية بشكل أساسي في نيل جميع بلديات دولة قطر على لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، والتي من أبرزها تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر، والاستثمار الفعال والموجّه لمشاريع البنية التحتية، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية، والاستراتيجية المستدامة لوزارة البلدية، حيث تتميز المدن القطرية بوجود شبكات مرافق متعددة ومترابطة، مع كثرة المساحات الخضراء، وتخصيص مسارات المشاة والدراجات، ومختلف وسائل الرفاهية للسكان، مما كان له الأثر الكبير في تحسين صحة أفراد المجتمع بدنيا ونفسيا.
وتعمل وزارة البلدية جاهدة، في إطار خطتها الاستراتيجية، على رفع مستوى الخدمات والظروف الصحية والبيئية، وتفعيل الشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع، عن طريق البرامج والأنشطة التوعوية والمشاريع الصحية والبيئية، لبناء عادات مستدامة من أجل خلق مجتمع صحي ونظيف، حيث تشهد دولة قطر نهضة كبيرة على جميع الأصعدة وفي كل المجالات، خاصة النهوض بمستوى جودة حياة أفراد المجتمع، ما جعلها من أفضل مدن العالم في العيش الصحي والآمن.
كما أن انضمام جميع المدن القطرية إلى شبكة المدن الصحية العالمية، جعل دولة قطر كأول دولة عربية على مستوى إقليم شرق المتوسط، تنال جميع بلدياتها لقب المدينة الصحية من منظمة الصحة العالمية، حيث يأتي هذا الإنجاز تتويجا للجهود الكبيرة التي بذلتها جميع البلديات للارتقاء بجودة الحياة وتحسين صحة ورفاه السكان، تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية لوزارة البلدية في المحافظة على مدن صديقة للبيئة ذات مرافق خضراء صحية وخلّابة، ورفع مستوى سهولة المعيشة وجودة الحياة، كما تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، ومسيرة النهضة والتطور والازدهار التي تشهدها دولة قطر.