حصل جاسم صالح خميس الكواري، الحاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة قطر، على جائزة الأطروحة للعام الأكاديمي 2022-2023 عن بحثه الرائد حول مفهوم المصالح الأمنية الأساسية في القانون التجاري الدولي الحديث. وتحمل أطروحته عنوان «مفهوم المصالح الأمنيَّة الأساسية في قانون التجارة الدولي: دراسة مقارنة»، حيث تم استعراض كيفية تطور هذا المفهوم وتطبيقه في القانون التجاري الدولي المعاصر.

تناول البحث الذي أجراه الكواري القضية الحاسمة المتمثلة في كيفية تحديث الاستثناء الخاص بالمعلومات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الذي أُدخل في البداية في الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1947 (الجات GATT1947)، واستمر استخدامه في الاتفاقيات اللاحقة لمنظمة التجارة العالمية (WTO)، بما في ذلك الجات 1994، والجاتس 1995، وتريبس 1995. حيث يُمكن لأي دولة عضو في منظمة التجارة العالمية الاحتجاج بهذا الشرط وأعماله عندما ترى أن إجراء معينا يُعد ضروريا لحماية مصالحها الأمنيَّة الأساسية، حيث يعمل مفهوم المصالح الأمنيَّة الأساسية كمبرر لفرض قيود تجارية قد تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية. ويستند هذا إلى فكرة أن بعض أشكال السلوك التجاري هي في جوهرها سياسية، وأن الدول يُمكنها في مثل هذه الحالات ممارسة السلطة التقديرية دون تدخُّل أو سيطرة خارجية.

أثارت الدراسة عدة تساؤلات حول ملاءمة استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية وتكيُّفه مع التحديات الأمنية المعاصرة مثل الإرهاب والأمن السيبراني، ومدى الحاجة إلى تحديث تعريفه ومعناه ونطاقه. وقد وضعت الدراسة أهدافا بحثية رئيسية منها: تحديد توافق تعريفات استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الثنائية الدولية، إجراء تحليل مقارن لتعريفات استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية، دراسة الحالات القضائية السابقة للطعن ضد استناد الدول إلى هذا الاستثناء، تحديد ما إذا كان الاستثناء يخضع للتقدير الذاتي من قِبل الدولة أم يحتاج إلى إثبات ضروريته، تحليل مدى ملاءمة التعريف الحالي في ضوء التهديدات الأمنية الجديدة، اقتراح تحديثات لتعريف استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية.

وقد استندت الأطروحة إلى تحليل نظري لمبادئ القانون الدولي مثل سيادة الدولة، واستثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية، ومقارنتها بالتطبيق العملي من خلال دراسات قضائية وقانونية سابقة. سعت الدراسة إلى موازنة التحليل النظري والعملي لتحديد كيفية وضع تعريف أفضل للاستثناء ونطاقه وإطاره.

واستخدمت الأطروحة منهجية بحث نوعية تعتمد على تحليل مجموعة متنوعة من المصادر الأساسية مثل اتفاقيات (الجات) و(الجاتس) و(تريبس) والدراسات القانونية والقضائية السابقة. تناولت الدراسة الموضوع بطريقة مقارنة، مما ساعد في جمع المفاهيم والفترات الزمنية وشروط تطبيق استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية معا. وكشفت الدراسة أن استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية ليس مجرد جزء من قانون التجارة الدولي، بل يرتبط بشكل وثيق بحماية سيادة الدولة. وأظهرت الدراسة أن الغموض الذي يحيط بتعريف الاستثناء قد يمنع بعض الدول من استخدامه بفاعلية، بينما يسمح لدول أخرى باستخدامه بشكل غير مناسب. أوصت الدراسة بمواصلة رصد التحديات الأمنية الناشئة وتطوير أساليب محددة لتحسين الإطار المحيط بالاستثناء.

وساهمت الأطروحة في إثراء الدراسات الأكاديمية من خلال التركيز على مواجهة تحديات العصر الحديث وتحليل نطاق استثناء المصالح الأمنيَّة الأساسية بشكل أوسع. كما قدمت نظرة عامة على التفسيرات المختلفة للاستثناء واقتراحات لتحسينه في المستقبل، مما يعزز من فهم تأثير التطورات القانونية الدولية والعولمة على قانون التجارة الدولي.

وقدَّم هذه الأطروحة الطالب جاسم الكواري طالب دكتوراه في القانون وهو باحث متقدم وله عدد من المؤلفات، إضافة إلى خبرته العملية المتميزة كمدير للشؤون القانونية في شركة عالمية وعضو الفريق القانوني لدولة قطر، وقد حصدت الدراسة جائزة الأطروحة للعام الأكاديمي 2022/‏2023.